لا شك أن إسرائيل تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة وبشكل يومي على جميع الأصعدة منذ اليوم الأول للتصعيد في غزة الذي بدأ السبت الماضي حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الحرب التي تؤثر بشكل مباشر على كل قطاعات الاقتصاد في ظل وضع اقتصادي غير مستقر وانقسام داخلي.
وتخطت الأضرار المالية التي لحقت بإسرائيل جرّاء التصعيد العسكري مع حركة حماس الفلسطينية خلال الأيام الثلاثة الماضية حاجز الـ150 مليون دولار بحسب تقديرات للإدارة الاقتصادية لاتحاد المصنعين الإسرائيليين.
ووفقا للإدارة الإسرائيلية فقد بلغ إجمالي الأضرار الاقتصادية في ثلاثة أيام بلغت حوالي 540 مليون شيكل (حوالي 165 مليون دولار أمريكي) أي 180 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 55 مليون دولار أمريكي) عن كل يوم من التصعيد الدائر.
وتبني الإدارة تقديراتها بحسب الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والمصانع الإسرائيلية التي حجمت أنشطتها وحجم العمالة بها بناء على القيادة.
ولايزال الصراع في أشد أشكاله ولم تتضح تكلفة الحرب خلال الأيام القادمة حتى الآن لكن رغم ذلك يظهر بشكل واضح توالي الخسائر وتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي ليستمر مسلسل الخسائر الاقتصادية بعد الأزمة التي تمر بها تل أبيب في الشهور الأخيرة على إثر التوترات الداخلية.
وتقدر الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية بما هو أعلى بكثير من إحصاءات الإدارة التي لم تأخذ في الحسبان الاضرار الناجمة عن إلغاء بعض التعاقدات وما ينتج عن ذلك من إضرار بسمعة المصنعين الاقتصادية وخفض الإنتاج إضافة إلى تكاليف إجلاء السكان من شمال إسرائيل ومحيط غزة
إسرائيل تعانى أزمة اقتصادية عبرت عنها زيادة معدلات التضخم، وتكرار قرارات الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأساسية أضيف لها أخيراً تخفيضات على سعر الشيكل وانخفاضات في أسهم البورصة، ما دفع إلى تدخل البنك المركزي بضخ 30 مليار دولار لوقف انهيار الشيكل، وتخصيصه 15 مليار أخرى كدفعة ثانية في هذا الإطار مما أدى الى ان الحرب عمقت الازمة الاقتصادية الحالية .
وفيما يلى رصد التداعيات الأولى للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي والأسواق الداخلية التي عكست صورة الحرب وتأثيراتها:
-سجلت البورصة انخفاضاً حاداً وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية
 (T.A125) و(T.A35) بما يصل إلى  %7 وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى %3
-أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان الاثنين، أن إسرائيل علقت الإنتاج مؤقتاً من حقل غاز تمارالذي يقع في البحر المتوسط وستبحث عن مصادر وقود أخرى لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
- ألغت عديد من شركات الطيران والشحن رحلاتها إلى إسرائيل على رأسها شركة اير فرانس.
-شركات الشحن ألغت هي الأخرى الرحلات البحرية إلى الموانئ الإسرائيلية.
- من مظاهر الخسائر الأولية كذلك هروب السائحين الأجانب إلى الخارج خوفا من الضربات.
-كما توقع خبراء ومختصون خلال تصريحات أن يكون للتصعيد العسكري بين إسرائيل وحماس خسائر اقتصادية باهظة.
-توقف العمالة الفلسطينية التي كانت تخرج من الضفة وغزة لإسرائيل وتقوم بتشغيل المصانع والمستوطنات والمزارع.وبناء علي ما سبق، تحولت أزمة السيولة الي أزمة ملاءة مالية
- الشيكل سجل أدني مستوياته ليحاول البنك المركزي وقف النزيف ببيع العملات الأجنبية لأول مرة في تاريخه.
- هبطت عملة إسرائيل إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي، الاثنين، مع تصاعد حدة الصراع لأكثر من 3 % مقابل الدولار إلى 3.9581.
-وفقًا لوزارة السياحة الإسرائيلية في يناير 2023 فإن 2.67 مليون سائح دخلوا البلاد في عام 2022، مقارنة بـ 397 ألف سائح تم تسجيل دخولهم في عام 2021، وحققت السياحة الوافدة في عام 2022، عائدات بنحو 13.5 مليار شيكل (أكثر من 3.4 مليار دولار).
-كانت موديز قد خفضت في أبريل الماضى، نظرتها المستقبلية لإسرائيل من إيجابي إلى مستقر لكنها أبقت على تصنيفها الائتماني عند A1
وتتوالى الخسائر الاقتصادية الفادحة وفقا لما تسفر عنه الأيام القادمة جراء التصعيد من الجانبين.

الدكتور أحمد غنيم
خبير اقتصادى ومصرفى