سلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، بما فيها أهداف اتفاقية باريس للمناخ، من خلال الخفض الواسع للبصمة الكربونية، الأمر الذي يؤكد ضرورة مضاعفة هذه الطاقة حول العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تغير المناخ، ومبادرة "الذرة من أجل الحياد المناخي" التي كانت قد أطلقتها الوكالة.

وكان المؤتمر قد افتُتح بكلمات لكل من رفائيل ماريو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة، الذي يترأس المؤتمر المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر 2023.

ويهدف المؤتمر إلى تحفيز الجهود الخاصة بالتغير المناخي بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، حيث يجمع الدول الأعضاء وممثلي قطاعات الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، والمنظمات الدولية، والشركاء الآخرين.

وتشمل موضوعات المؤتمر مناقشة التحديات الخاصة بتخفيف تبعات التغير المناخي وآثار ذلك على قطاع الطاقة، ومرونة أنظمة الطاقة تجاه تغير المناخ، وأدوار أنظمة الطاقة النووية الحالية والمتطورة والمبتكرة، إلى جانب التركيزعلى تكامل أنظمة الطاقة النووية والمتجددة، والبيئات التي توفر فرصة الاستفادة من الإمكانات الكاملة للطاقة النووية، والتعاون الدولي، وتفعيل دور الشركاء.

وأكد سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والرئيس المنتخب للمنظمة النووية العالمية، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "الجهود المناخية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس"، على الإمكانيات الكبيرة للطاقة النووية في تعزيز الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية، وهو ما يسلط الضوء على الجهود الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة بفضل القرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقال الحمادي :"قطاع الطاقة معني أساساً بالتحديات المناخية، والالتزامات الواردة في اتفاقية باريس تتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية وعاجلة للحد من الانبعاثات الكربونية. وتقوم الطاقة النووية بدور محوري في هذا الإطار، من خلال خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نحو واسع، إلى جانب توفير الطاقة المستدامة للصناعات الثقيلة والتكنولوجيا التي تتطلب كميات ضخمة منها، وبالتالي لا غنى عن الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وختم الحمادي بالقول :"معاً، نستطيع ضمان غدٍ مستدام وأكثر إشراقاً".

وتحدث في الحلقة النقاشية أيضا كل من رافائيل ماريو غروسي، وأغنيس بانييه روناشر، وزيرة التحول في قطاع الطاقة الفرنسي، وفاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وماريا كورسنيك، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الطاقة النووية، وتوم ميتشل، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، ودانيال نوردغرين، نائب رئيس تطوير الجيل الجديد من المفاعلات في شركة "فاتنفول"، ولازلو فارو، نائب رئيس شركة "جي بي اي شل".
ووفقا لوكالة الطاقة النووية، فإن الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 يتطلب مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاث مرات، لتصل إلى 1160 غيغاواط بحلول العام نفسه.

وللمساهمة في دعم عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم، أطلقت المنظمة النووية العالمية في سبتمبر 2023 بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبدعم من مبادرة "الذرة من أجل الحياد المناخي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي”، التي ستعقد في إطارها قمة خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في دبي من أجل الدعوة إلى تعاون دولي غير مسبوق لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاثة أضعاف من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتمكنت الطاقة النووية في دولة الإمارات، حيث تتوفر أشعة الشمس بكثرة وتقوم مصادر الطاقة المتجددة بدور رئيسي في مزيج الطاقة، من تحقيق أكبر عملية لخفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، التي ستنتج 40 تيراواط/ساعة سنوياً بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها.

كما ستحد المحطات الأربع من أكثر من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، ويعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي أحد أكثر البرامج النووية الجديدة كفاءة من حيث التكلفة والوقت، وأصبح نموذجاً عالمياً في قطاع الطاقة النووية.

كما شهدت الطاقة النووية انتعاشاً كبيراً خلال العامين الماضيين حول العالم، حيث تسارع الدول لتحقيق أهداف أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية. واستفاد قطاع الطاقة النووية من قرارات الدعم السياسية في دول مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والصين، بالإضافة إلى تضمين الطاقة النووية في آليات التمويل الأخضر، وإقبال القطاع الخاص على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية.