خرجت علينا في الآونة الأخيرة شركات تحت مسمى "شركات خدمات البورصة" وروجت لأسمائها على شبكات التواصل الإجتماعي عبر حملات إعلانية موسعة وتقول هذه الشركات أنها تقدم جميع الخدمات للمستثمرين حول الأسهم وغيرها ومنها فتح حسابات للعملاء وتقديم النصائح والإستشارات المالية لهم والحصول على شاشات لحظية خاصة بأسعار الأسهم، بالإضافة إلى منح العملاء ممن قاموا بإنشاء حسابات من خلال هذه الشركات "مارجن" على محافظهم الاستثمارية .

الشركات تمارس نشاطها خارج إطار الرقابة المالية

وتمارس هذه الشركات نشاطها خارج نطاق هيئة الرقابة المالية، وبالتالي فهي تعمل خارج نطاق قوانين سوق المالي، الأمر الذي قد يضع المتعاملين مع هذه الشركات في مأزق ومنها تعرضهم للنصب والإحتيال .

خبراء : شركات خدمات البورصة قد يكون مصيرها مصير كارثة "ستار كابيتال"

وفي إطار ذلك كانت هناك كارثة تعرف بكارثة ستار كابيتال، وهي شركة استثمار في الاسواق المالية العالمية "الفوركس" وتم إنشاء مقر لها مقر في مصر و الامارات عام 2011، وكانت هذه الشركة تقوم باستثمار اموال العملاء في مجالات الفوركس و الذهب و العقارات .

قال محمد عبد الحكيم، الرئيس التنفيذي لشركة برودنت للاستشارات، أن شركات خدمات البورصة قامت بالترويج عن نفسها، دون أن تحصل على تراخيص من هيئة الرقابة المالية .

وأشار «عبد الحكيم» في تحقيق لـ«الهلال اليوم»، إلى أن هذه الشركات قد تكون تعمل لمصالح معينة مثل تجربة ستار كابيتال .

"ستار كابيتال" كانت تدعي أنها تضمن أموال المودعون بنسبة 97%

وكان العملاء يودعون أموالهم في مقر الشركة أو في حسابات الشركة البنكية في بنوك مختلفة في مصر و الامارات، وسحب الرصيد كان يتم من خلال تحويله للعميل علي حسابه البنكي، وكانت الشركة تضمن رأس مال العملاء بنسبة 97%، ويحق للعميل سحب جميع امواله وتصل إليه خلال أسبوع بحد أقصي.

وفي اخر 2013 بدأت الشركة في تأخير طلبات السحب للعملاء ،مما أدي الي تراكم طلبات السحب و لم تنفذها الشركة، وبالتالي أصاب المستثمرين بقلق .

410 مليون دولار قيمة الأموال المستحقة للعملاء على "ستار كابيتال"

وقام مالك الشركة بالإعلان عن إغلاق الشركة مستخدماً موقعها الرسمي لنشر هذا الإعلان في ابريل 2014، بالإضافة إلى إعلانه عن رد جميع المستحقات لكل العملاء .

وكانت الأموال المستحقة للعملاء عند غلق الشركة 410 مليون دولار موزعة على  10 الاف عميل .

"ستار كابيتال" لم تلتزم برد أموال المودعين

ولم تلتزم الشركة برد أموال العملاء، مما دفعهام الأمر إلى القيام بعمل محاضر للشركة في مصر و دبي خلال عامي 2014 و 2015، وقامت نيابة الاموال العامة في فبراير 2015 بإصدار أمر بضبط واحضار والتحفظ علي مالك الشركه وشركاه الذين لا يقل عددهم عن 15 .

الحكم على صاحب الشركة 30 سنة في الإمارات و15 عام مشدد بمصر

كما قام العديد من عملاء بدبي برفع قضايا علي مالك الشركه وشركاه، وتم الحكم عليهم بأكثر من 30 سنة سجن .

وفي مصر حكمت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، على رجل مالك الشركة بالسجن المشدد 15 عاماً غيابياً .

 

الشركات يقتصر دورها الحالي في جلب العملاء للشركات العاملة

وأضاف "عبد الحكيم"، أن شركات خدمات البورصة تقوم بتقديم خدمات للعملاء ولكن عمليات الشراء والبيع تتم من خلال قيام الشركة بتقديم العملاء لشركات عاملة في البورصة مقابل الحصول على مقابل مادي معين .

رئيس شعبة الأوراق المالية : عدم قيام الشركة بعمليات الشراء والبيع يعني عدم مخالفتها للقوانين

في حين يرى عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، أن هذه الشركات في حالة عدم قيامها بالاستشارات والشراء والبيع، مستنداً على قيام هذه الشركات بتقديم الترويج للشركات العاملة وجلب المستثمرين لشركات السمسرة، فهذا يعني أنها لا تخالف القوانين .

 

الأفضل أن تندمج هذه الشركات مع الشركات العاملة لتعظيم الفوائد

في حين يرى "الرئيس التنفيذي لبرودنت"، أنه من الأفضل أن تندمج مثل هذه الشركات مع الشركات العاملة في أسواق المال في حالة تقديم خدمات إضافية لعمائها، وإذا كانت لا تنوي خداع المستثمرين .

الشركات تخالف القانون في حالة قيامها بتجميع مبالغ معينة من العملاء

وأشار "عبد الحكيم"، إلى أن في حالة قيام الشركة بتجميع أموال معينة من العملاء وإصدار شيكات بذلك في الوقت الذي لم يكن لديها تراخيص من هئية الرقابة المالية فيعتبر ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون .