أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الصمت على ما يتعرض له أهلنا في غزة من حرب وتدمير مُمنهج ليس خيارا مقبولا؛ مشيرا إلى أن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، ومنذ اللحظة الأولى لبدء الاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، يسعى جاهدا إلى التحرك في إطار منسق؛ لبلورة جهد دولي يستهدف بالدرجة الأولى وقف العدوان "المستعر والمتصاعد" على أهلنا المدنيين في قطاع غزة.

وقال الخصاونة، إن الزيارة التي يجريها الملك عبدالله الثاني حاليا إلى أربع عواصم أوروبية، هي: لندن، وروما، وبرلين، وباريس، بالإضافة إلى الاتصالات التي يجريها مع مختلف زعماء الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، والتي تأتي جميعها في إطار بلورة هذا الجهد الدولي الذي يستهدف وقف هذا العدوان، و "ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحيدة، وحماية القيم الإنسانية المشتركة، وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب ولا يجدون ملجأ أو طعاما أو غداء أو مستشفيات لأطفالهم وجرحاهم".

وشدد رئيس الوزراء على أن الصمت ليس خيارا مقبولا على ما يتعرض له أهلنا في غزة، لأن هذا يشكل صمتا على عدوان يجرد أهل غزة من حقهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمتا على خروقات إسرائيلية فاضحة للقانون الدولي.

وأكد الخصاونة أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير محددة، يدين من خلالها قتل المدنيين "الواسع النطاق" لأهلنا الفلسطينيين مثلما هب وقام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين؛ لأن الضحايا المدنيين في المحصلة النهائية هم ضحايا أيا كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم.

وتابع الخصاونة: "المدنيون الفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من غيرهم، ويتعين حمايتهم وأن توقف إسرائيل سلوكها الرامي إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي بالاتجاه من شمال غزة إلى جنوبها، في الوقت الذي تشتد وتستعر فيه حربها على قطاع غزة فيما يمثل خرقا فاضحا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي ومنظومة قوانين الحرب برمتها".

ونوه الخصاونة، بأن هذه ثوابت أساسية في الموقف الأردني، وقد كان منطلقها على الدوام وعبر سنوات مضت الإدراك الكامل والوعي للأردن بقيادته الهاشمية، بأن غياب الأفق السياسي الرامي إلى إنهاء الصراع في سياق حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار يلبي كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمصالح العليا والحيوية للدولة الأردنية هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن سلاما واستقرارا في المنطقة.

ولفت الخصاونة إلى أن هذا التحذير والتنبيه والإدراك المتواصل، الذي واكبه سعي جاد من الملك عبدالله الثاني، يثبت مرة أخرى أن إهماله يؤدي بنا إلى ما نراه من تصعيد وعدوان واعتداءات تعيد إنتاج دائرة ودوامة العنف دون الوصول إلى نهاية تضمن الاستقرار والأمن والسلام للإقليم ولكل شعوبه ودوله.

وأشار الخصاونة إلى أن الأردن يرفض بشكل قاطع أي إجراءات أو خطوات تقود إلى أي نمط من أنماط التهجير القسري لأهلنا الفلسطينيين في غزة أو في الضفة الغربية أو في أي من المدن والقرى الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الأمر خط أحمر، وسيدفع المنطقة برمتها إلى صراع أعمق وأوسع، وهو أمر مرفوض ويشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة ولمنظومة القوانين التي تحكم إدارة العمليات الحربية والواجبات الملقاة على عاتق قوة الاحتلال في هذا الصدد.

ولفت الخصاونة إلى جهود الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة، مؤكدا أن الملك عبدالله الثاني بادر على الفور بالإيعاز لإرسال هذه المساعدات، واستجابة لذلك كانت أول طائرة مساعدات تصل إلى مطار العريش المصري هي طائرة مساعدات أردنية تتبع لسلاح الجو الملكي، وقد أرسلت بالتنسيق مع الجانب المصري، وهي ما زالت في عهدة الهلال الأحمر، بانتظار أن تتكلل الجهود التي نحن جزء منها، والتي يسعى الملك إلى بلورتها، من أجل إدخال هذه المساعدات الإنسانية المتواصلة إلى أهلنا في قطاع غزة.