باع 5 موظفين بوزارة الصحة، ضمائرهم، ونسوا أنهم موظفون داخل الدولة، وهم أحق بالالتزام بالقانون، والقيم والأخلاق، واختاروا طريق الشيطان، وقرروا العمل بتجارة المواد المخدرة، لكن يد القانون، كانت حاضرة بقوة، في السطور القادمة سنعرض تفاصيل اتجار هؤلاء الموظفين الخمسة في المخدرات..  

 

البداية

عقب ورود معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية، بقيام خمس متهمين بالاستيلاء علي كمية من المواد المخدرة بمخازن وزارة الصحة والاتجار بها وتحقيق كسب غير مشروع بلغ 4 ملايين جنيه وبإجراء عملية تفتيش لمخازن التموين الطبي بوزارة الصحة، وألقوا القبض على المتهمين وهم «حسام. ع» مدير إدارة بوزارة الصحة، و«صلاح. م» فرد أمن بالوزارة، و«محمد. ا» أمين المخزن، و«بيومي. م» من موظفي الوزارة وخارجها؛ لتورطهم في اختلاس أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة.

 

التحقيقات

وبتحرير محضر بالواقعة، باشرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة إبرهيم صالح المحامي العام، التحقيق مع المتهمين وقال المتهم الثاني «محمد. ا» ويعمل أمين المخازن بالوزارة «أنا يوم الواقعة توجهت لمقر عملي بمخازن التموين الطبي التابعة لوزارة الصحة بمنطقة العباسية وعند دخولي المخزن لإجراء جرد على المواد المخدرة الموجودة تبين لي أن جميع الأحراز تم سرقتها والكراتين فاضية».

وأضاف المتهم: «حاولت إثبات الواقعة فقررت التوجه لقسم الشرطة لعمل محضر بالواقعة وأثناء نزولي قام عدد من ضباط الرقابة الإدارية بالقبض عليا، وتبين لي أنه تم القبض على كل من «حسام .ع » مدير إدارة بالوزارة و3 آخرين، وتم توجيه تهم اختلاس أحراز المخدرات بالمخازن لي ولهم، مضيفًا: «كل الأوراق الخاصة بصرف كمية من المواد المخدرة مسجلة بالدفتر الخاص للمخزن والأوراق التي وقعت عليها سليمة ».

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين وهم «حسام. ع» مدير إدارة بوزارة الصحة، و«صلاح. م» فرد أمن بالوزارة، و«محمد. ا» أمين المخزن، و«بيومي. م» كونوا تشكيل عصابي لإحراز المخدرات بوزارة الصحة والاتجار بها وتحقيق كسب غير مشروع، وتقدر قيمتها بأربعة ملايين جنيه، وتبين أن كل متهم تولى دورًا في تسهيل سرقة المخدرات من الوزارة، فهناك من كان يؤمّن عملية الدخول والخروج داخل المخازن، ومنهم من سرق «الكراتين» ونقلها للسيارة.

وأضافت التحقيقات، أنه تم ضبط المتهمين خلال تسليمهم مبلغ رشوة لمشرف أمن قيمتها مليون جنيه، مقابل تسهيل خروج أحراز المخدرات دون إثباتها في دفاتر التموين الطبي، فقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .

 

دفاع المتهمين

كشف المستشار هاني سالم دفاع المتهمين، أن القضية ستشهد خلال أيام مفاجآت كبيرة وسنستأنف على قرار تجديد حبس المتهمين؛ لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي كون المتهم موظف عام، والقضية ليس بها دليل مادي واحد، بالإضافة إلى أن جميع التسجيلات التي قدمتها الرقابة الإدارية للمتهمين ليس بها أي دليل يثبت واقعة اختلاس المواد المخدرة أو الاستيلاء عليها.