أكد قضاء جنوب أفريقيا، اليوم، أن رئيس البلاد جاكوب زوما، يمكن أن يلاحق بتهمة الفساد في ملف مرتبط ببيع أسلحة؛ فُتح ضده قبل نحو 10 سنوات.

ورفضت محكمة الاستئناف العليا في بلومفونتين – وسط البلاد – طعنا تقدم به رئيس الدولة ضد قرار توجيه 783 تهمة ضده تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي واختلاس اموال.. وبموجب الحكم، تعود القضية إلى النيابة العامة لجنوب أفريقيا التي يفترض أن تقرر إذا كانت ستحرك الملف وتحيل زوما للمحاكمة.

ويتهم رئيس الدولة الحالي بتلقي رشوة بقيمة 4.2 مليار يورو، عندما كان نائبا للرئيس، لأجل عقد تسلح وقعته جنوب أفريقيا في 1999 مع عدد من الشركات الفرنسية بينها “ثاليس”.

وعقب اتهامه رسميا، أسقطت التهم في 2009 بعدما رأت النيابة العامة أن دوافعها سياسية.

وخاض زوما، وقتئذ، معركة سياسية طاحنة مع الرئيس ثابو مبيكي، ومنذ 2009 يحاول أكبر حزب معارض هو التحالف الديمقراطي إعادة فتح الملف.

وحقق الحزب الهدف في 2016 عندما رأت محكمة في بريتوريا أن التخلي عن ملاحقة زوما أمر "غير عقلاني".. واستأنف الرئيس والنيابة العامة الحكم القضائي.