اظهر تقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم الجمعة، استشهاد (23) مواطنا بينهم (6) اطفال منذ بداية العام الجاري، في حين بلغ عدد الاسرائيليين الذين قُتلوا على يد فلسطينيين خلال نفس الفترة (14) إسرائيليًا، بينهم تسعة من أفراد القوات الأمنية.
واشار التقرير الذي يغطي الفترة بين (26 سبتمبر– 9 اكتوبر الجاري)، الى ان فلسطينيا يبلغ من العمر (37) عامًا أطلق النار يوم 26 سبتمبرالماضي على مجموعة من الإسرائيليين وقتل ثلاثة منهم، من بينهم حارسيّ أمن وأحد أفراد شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، وأصاب شرطيًا آخر من أفراد شرطة حرس الحدود بجروح، وذلك على بوابة الجدار المُقام بالقرب من مستوطنة هار هدار (محافظة القدس)؛ وأُطلقت النار على منفذ الهجوم ما ادى الى استشهاده في المكان، وما يزال جثمانه محتجزًا لدى السلطات الإسرائيلية.
وفي أعقاب هذا الهجوم، أغلقت قوات الاحتلال المدخلين الرئيسيين، اللذين يؤديان إلى قرية بيت سوريك (محافظة القدس)، "بلدة منفذ الهجوم"، وفرضت القيود على الوصول إلى الطريق الرئيسي الذي يربط هذه القرية وثماني قرى أخرى يحيط بها الجدار ببقية أنحاء الضفة الغربية لمدة ثلاثة أيام. ونتيجةً لذلك، تعطلت قدرة نحو 35.000 شخص يعيشون في هذه القرى على الوصول إلى الخدمات وسبل كسب العيش إلى حد كبير. كما فتشت القوات الإسرائيلية منزل عائلة منفذ الهجوم وأجرت مسحًا له.
وفي يوم 4 اكتوبر، عُثر على جثة مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر (70 عامًا) وعليها آثار طعن في بلدة كفر قاسم داخل إسرائيل. وحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، أشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن الرجل قُتل على يد فلسطينيين "لأسباب قومية". واعتقلت القوات الإسرائيلية رجلين فلسطينيين من قرية قباطية (جنين)، بعد أن اشتبهت السلطات الإسرائيلية فيهما بقتله.
وبين التقرير ان (62) فلسطينيًا، من بينهم (23) طفلًا وامرأتين، أصيبَوا بجروح في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وقد أصيبَ ستة فلسطينيين في قطاع غزة خلال المظاهرات التي اندلعت بالقرب من السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل، فيما وقعت بقية الإصابات في الضفة الغربية. وسُجِّلت غالبية الإصابات (42) خلال تسع عمليات للتفتيش والاعتقال في بِدّو، وبيت سوريك، وسلوان، ومخيم شعفاط للاجئين في محافظة القدس، وفي مخيم الجلزون للاجئين والبيرة في رام الله. ووقعت المواجهات الأخرى التي نجمت عنها إصابات خلال المسيرات الأسبوعية في قرية كفر قدوم (قلقيلية)، وقريتيّ النبي صالح ونعلين (وكلاهما في رام الله)، وعلى مدخل بلدة بيت أُمَّر ومخيم العروب للاجئين (وكلاهما في الخليل)، وفي أعقاب دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى موقع ديني على مقربة من مدينة أريحا.
واشار التقرير الى ان قوات الاحتلال نفذت ما مجموعه (121) عملية للتفتيش والاعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 205 فلسطينيين، من بينهم تسعة أطفال. وسجلت محافظة الخليل أعلى نسبة من هذه العمليات (36).
ولفت التقرير ان سلطات الاحتلال فرضت الإغلاق الشامل على الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية لمدة عشرة أيام خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير. ومُنع كل من يحمل بطاقة هوية الضفة الغربية، بمن فيهم العمال والتجار الذين يحملون تصاريح سارية المفعول، من الدخول إلى القدس الشرقية وإسرائيل عبر جميع الحواجز، باستثناء الحالات الطبية الطارئة، والطلبة والموظفين الفلسطينيين لدى المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة.
كما هدمت سلطات الاحتلال ثلاثة مبانٍ وصادرت مواد ومعدات، بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء، في تجمعات مختلفة تقع ضمن المنطقة (ج)، مما أدى إلى إلحاق الضرر بسبل عيش ما يزيد على 800 فلسطيني. وكان من بين المنشآت المستهدفة جزء من طريق زراعي موّلته جهة مانحة وييسر قدرة المزارعين من ثلاثة تجمعات في شمال غور الأردن على الوصول إلى أراضيهم. وخلال هذا الحادث، لحقت الأضرار بجزء من شبكة ري مولتها جهة مانحة وتزود المياه اللازمة للري في المنطقة نفسها.
وبين التقرير ان 4 تجمعات رعوية في شمال غور الأردن (مكحول، وحمصة – البقيعة، والفارسية – احميّر، والفارسية – نبع الغزال) باتت عرضة لخطر التهجير المتزايد عقب صدور أحكام من المحكمة العليا الإسرائيلية في مطلع شهر تشرين اول الجاري بشأن إلغاء أمر قضائي مؤقت يقضي بتجميد أوامر الهدم في هذه التجمعات. ويُقدَّر أن أكثر من 200 مبنى في هذه التجمعات قد يتعرض للهدم في أي وقت، مما يعرّض نحو 170 شخصًا، من بينهم 90 طفلًا، لخطر التهجير.