◄لجنة الأراضي: استعادة عشرة آلاف فدان جديدة لوزارة الإسكان

◄«محلب» : نسعى لتلافي كل المعوقات التي تعطل تحصيل حق الدولة

◄«جمال الدين»: اللجنة منذ تشكيلها تعمل على التقنين والتصالح في المخالفات بمعايير موحدة

◄«عبدالله»: قرارات إزالة سريعة لمواجهة عشوائية جمعية السلام قبل أن تصبح أمرًا واقعًا

 

عشرة آلاف فدان جديدة ضمتها لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها لموجة الإزالات، وكلف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية قوات إنفاذ القانون بالتنسيق للبدء في إزالة التعديات عليها واستردادها.

 

العشرة آلاف فدان من الأراضي التابعة لولاية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ كانت مخصصة لها من وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية أو أراضي تابعة لمحطات المياه والصرف في 7 محافظات، لكن تعرضت لاعتداءات مختلفة، كان أبرزها 3500 فدان بالمنيا، ومثلها تقريبًا في أسيوط.

 

وكشف تقرير المهندس ممدوح رسلان رئيس شركة مياه الشرب، أن هذه التعديات تسببت في حرمان الشركة من استغلال المياه الناتجة عن الصرف وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة.

وتعهد «رسلان» بتقديم قرارات إزالة للتعديات خلال أيام، وبحماية كل المساحات التى سيتم استردادها بواسطة اللجنة، ووضع خطة للاستفادة منها.

وفي سبيل زيادة معدلات تحصيل حق الشعب، قررت اللجنة بشكل استثنائي تكليف هيئة الخدمات الحكومية رسميًا بالقيام بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية؛ تمهيدًا لتقنين الأوضاع لهم، وذلك لضمان سرعة الأداء وتلافي المعوقات الروتينية الموجودة في بعض جهات الولاية، وتتسبب في تعطيل إجراءات تحصيل حق الشعب، والذي يقدر بمبالغ ضخمة يمكن أن تفيد خزانة الدولة.

 

وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الهيئة سوف تمنح شهادة لكل من يتم تحصيل حق الشعب منه؛ ليمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء إجراءات التقنين القانونية له.

 

ووجه «محلب» الشكر مجددًا لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تعاونهم الدائم، وحرصهم على تسهيل عمل اللجنة وعدم تعطيل أى قرار أو إجراء تتخذه، كما أشاد بدور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الذى يلعب دورًا متميزًا في التنسيق بين اللجنة والحكومة، وكذلك دوره في تفعيل أداء المحافظات في حصر أراضي الدولة واستردادها.

 

واستمرارًا لعمل اللجنة في تقنين الأوضاع، أكد اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، إحالة 13 مشروعًا لقرارات جمهورية لمجلس الوزراء؛ لنقل ولاية نحو 380 ألف فدان أراضي زراعية لولاية هيئة التعمير؛ حتى تتمكن من البدء في تحصيل حق الشعب عنها، سواء بتقنين وضع اليد أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط، وتشمل هذه المشروعات مساحات بمنطقة وادي النطرون وطريق مصر الأسكندرية الصحراوى، وطريق الإسماعيلية والمنيا .

وأكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن لجنة التثمين انتهت من تقييم وتسعير 267 قطعة أرض جديدة؛ منها نحو 180 حالة بوادي النطرون تشمل أكثر من 4 آلاف فدان.

وفي هذا السياق قررت اللجنة التعامل مع ملف أراضي وادي النخيل وتحصيل مخالفات تغيير النشاط التي قدرتها لجنة التثمين الرئيسية عن المساحات التي أقيمت عليها مباني وفيلات، وفي الوقت نفسه سحب الأراضي الفضاء التي لم يتم استثمارها أو البناء عليها.

وأكد اللواء «أحمد جمال الدين» مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن ما سيطبق على وادي النخيل هي نفس المعايير التي تعمل بها اللجنة منذ تشكيلها، فهي تعمل في التقنين والتصالح على المخالفات بمعايير موحدة لا تختلف من حالة لأخرى أيًا كانت المساحة أو الأسماء، مشيرًا إلى أن توجه اللجنة بفتح الباب أمام كل الجهات للمساندة في حصر أراضي الدولة ساهم فعلا في كشف المزيد من المساحات التى لم تحصر من خلال جهات الولاية، حتى أراضي هيئة التعمير النسبة الغالبة منها وصلت إلى اللجنة من خلال مصادر مختلفة وليس من خلال الهيئة نفسها.

 

اللجنة كلفت الأمانة الفنية أيضًا بالتنسيق مع هيئة التعمير لمراجعة موقف أراضي جمعية السلام الواقعة على طريق مصر الإسماعيلية، وتبلغ مساحتها 285 فدانًا، بعد أن أفاد تقرير قدمه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد بتحول هذه الأرض إلى منطقة عشوائية، وتقوم مافيا الأراضي ببيع المتر فيها بأسعار تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه دون أن تستفيد الدولة، وفي الوقت نفسه خلق كارثة عشوائية جديدة.

وتأكيدًا لهذا أشار اللواء عبدالله عبد الغني إلى أن التصدي لهذه العشوائية قبل أن تتحول إلى أمر واقع سيكون من خلال إصدار هيئة التعمير صاحبة الولاية على الأرض لقرارات إزالة؛ لتبدأ قوات إنفاذ القانون في تنفيذها؛ خاصةً وأن المنطقة تتحول إلى عشوائية بشكل سريع من خلال أبراج ومباني لا تتوافر فيها أية قواعد فنية ولابد من وقفة حازمة واسترداد هذه المساحات وتخطيطها من جديد.