تنظر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم القضاء الإداري «أول درجة» الصادر ببطلان التحفظ على أموال لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، قد أصدرت حكما بقبول الطعن المقام من أبو تريكة، والذي طالب فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز» بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بذلك.
وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ، فأقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن لجنة التحفظ على أموال وممتلكات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المشكلة من قبل وزارة العدل طعنا على الحكم مطالبة بإلغائه.