تداولت معلومات بشأن اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، مع شركات السكر القطاع العام " النوبارية والدقهلية"، والتي قرر فيها طرح إنتاج السكر للتجار دون التقيد بالتسعير الذي وضعه منذ مايو 2017 بواقع 9000 جنيه للطن، ثم خفضه إلى 8500، على أن يصل للمستهلك بسعر يتراوح مابين 8 إلى 9 جنيهات للكيلو.

ومن جانبه قال أشرف حسني، عضو شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن في حالة صدق تلك المعلومات، فإن سعر السكر الحر سينخفض، وذلك لآن الدولة ستوفر سكر بأسعار مخفضة الأمر الذي سيجعل المستهلك يشتري كافة احتياجته من بطاقة التموين، سيترتب قلة الطلب وزيادة المعروض في السوبر ماركت.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن سعر السكر مرتفع عالميا، لذلك إمكانيه صدق تلك المعلومات غير واردة؛ حيث تستورد مصر كميات كبيرة من السكر سنويا، الأمر الذي يترتب عليها ارتفاع أسعار السكر وليس انخفاضه، مشيرا إلى أنه قد يكون لدي المصانع كميات كبيرة من السكر في المخازن وسيتم عرضها بأسعار مخفضة.