قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 10 لسنة 51 قضائية عليا، بعدم قبول طعن أستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنصورة ضد رئيس الجامعة لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون وعدم اللجوء للجان فض المنازعات قبل إقامته الطعن.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الطاعن الدكتور على مصطفى أبو المجد، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنصورة أقام طعنًا ضد رئيس الجامعة لإلغاء قرار إيقافه عن العمل دون اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.