قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم حجز نظر تسعة طعون مقامة من نقابة المحامين ضد الأحكام الصادرة بوقف تطبيق قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن ضوابط تجديد وتعديل القيد لعام 2017، لجلسة 25 من شهر نوفمبر القادم.
كانت نقابة المحامين قد طعنت على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بوقف تنفيذ قرار ضوابط القيد التي أصدرتها النقابة لعام 2017 وكانت أمام المحكمة الإدارية العليا.
وحضر المستشار منصف سليمان مع محسن الدمرداش المحامي ومدير إدارة الشئون القانونية عن نقابة المحامين الطاعنة فيما حضر منتصر الزيات ومحمد راضي مسعود وربيع الملواني المحامون وانضم إليهم عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس “العامة” مع المطعون ضدهم، إضافة إلى سعيد أباظة وهانى دردير.
ترافع المطعون ضده نصر الدين حامد عن نفسه فيما ترافع ربيع الملواني ومنتصر الزيات عن باقي المطعون ضدهم.