• جهاد أزور : رفع الدعم نهائيا منتصف 2019
• فخري الفقي: عدم رفع أسعار الوقود يعني ارتفاع عجز الموازنة
• حمدي النجار: المؤسسات الاقتصادية الدولية تشيد ببرنامج الإصلاح في مصر

 

أكد  جهاد أزور، مدير إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولى ، إن قرار وتوقيت رفع أسعار الوقود فى  مصر يعود إلى الحكومة و إن هدف الحكومة أن تقوم بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في منتصف عام 2019 بتحرير أسعار الطاقة لافتا إلى أن قرار وتوقيت وطريقة رفع أسعار الطاقة في مصر يعود إلى الحكومة.

 

ومن  المقرر وصول بعثة فنية من صندوق النقد يوم 25 أكتوبر الجاري ولمدة تصل بين 7 إلى 10 أيام لإجراء المراجعة الثانية من تقييم إدارة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

الأمر الذى يلقى بالعديد من التساؤلات هل ستشهد أسعار الوقود ارتفاعا جديدا خلال الفترة المقبلة؟!

 

أكد الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الأسبق لصندوق النقد الدولى أن نتائج تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مبشرة للغاية لافتا الى أن أهمية مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة قائلا "نسيرعلى المسار الصحيح ولكن أمامنا الكثير من التحديات ويجب مواجهتها حتى نحقق تقدما ملحوظا ".

 

وأوضح الفقى أن الأسواق الآن أصبحت أكثر استقرارا والسلع والعملة الأجنبية متوفرة  لافتا إلى أن الحكومة تعى صعوبة آثار إجراءات الضبط المالى على الفئات الأكثر فقرا لذا تم الإعلان عن حزمة إجراءات اجتماعية أكثر استهدافا لمحدودى الدخل بالتوازى مع الإعلان عن تحريك أسعار دعم الطاقة والكهرباء.

 

وأشار إلى إشادة العديد من  المؤسسات الدولية ببرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والإجراءات المتخذة لتحقيق الضبط المالي والاقتصادي وفقا لاستراتيجيتها  لافتا إلى أنه طبقا لخطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود مازال هناك حوالى 18 شهرا محذرا من أى إبطاء فى رفع الدعم على أسعار الوقود  والذى سيؤثرسلباً على عجز الموازنة.

 

وأوضح أن عدم رفع الأسعار يعنى ارتفاع عجز الموازنة نتيجة تراجع الإيرادات المستهدفة مؤكدا أنه طبقا لخطة الحكومة فمن المقرر أن يسبق الخفض الثالث لدعم الوقود تطبيق منظومة الكروت الذكية التى من شأنها توجيه الدعم لمستحقيه على أن يدفع القادر من الأجانب وغيرهم الثمن كاملا.

 

ولفت إلى أنه بمجرد الانتهاء تطبيق منظومة الكارت الذكى سيتم حصر قطاع واسع جدا " القطاع غير الرسمى " من أصحاب التوك توك والماكينات الزراعية، وغيرها من المركبات غير المسجلة مرورياً .

 

أكد الدكتور حمدى النجار أستاذ الاقتصاد أن عمليه رفع الدعم عن أسعار الوقود سنويًا سيظل مستمرًا طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادى للدولة  والتى تتضمن توجيه الدعم للفئات المستحقة الأمر الذى لن يؤثر على خفض قيمة دعم الطاقة التي بلغت الآن 110 مليارات جنيه في الموازنة الحالية.

 

واضاف أنه طبقا لتصريحات المسئولين فالزيادة الجديدة مرهونة بتعميم المرحلة الثالثة لمنظومة الكروت الذكية في كافة محطات الوقود على مستوى الجمهورية والتى لم تطبق حتى الآن.

 

وأشار إلى أنه من الخطأ تداول أى أخبار بعد تصريحات وزارة المالية، بأسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري 2017-2018

 

واشار إلى أن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية ‏محددة, وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.‏

 

وكانت وزارة المالية، قد نفت أى زيادة فى أسعار الوقود, مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري 2017-2018 مشيرة الى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.