كتبت- أماني محمد

رغم حسم معركة انتخابات اليونسكو أمس، بفوز المرشحة الفرنسية أودري أزولاي، فإن الأحداث التي صاحبت عملية الاختيار، ملأت قلوب المتابعين بالشكوك حول نزاهة طريقة الاختيار، وعملية التصويت.

وجاء قرار الحكومة المصرية، بتقديم مذكرة رسمية إلى إدارة المنظمة؛ تطالب بالتحقيق في خروقات شاب عمليات التصويت، واعتمدت على التربيطات المبنية على الرشاوى المالية؛ ليؤكد مخاوف المتابعين، من أن العملية شهدت تدخلات غير أخلاقية؛ لدفع النتائج نحو مرشح بعينه.

سرية وتشكيك

وتعقيبا على المذكرة التي قدمتها مصر، قال السفير محمد المنيسي، سفير مصر الأسبق لدى قطر، إن إثبات وقوع خروقات أمر يحتاج إلى وثائق ودراسة، وهو ما لم يتضح توافره بعد، موضحا أن العيب الرئيس في انتخابات اليونسكو، هو سرية التصويت؛ لأنه يعكس آراء المندوبين وليس الدول التي ينتمون إليها.

وأضاف لـ«الهلال اليوم»: «يمكن للدولة أن تكون مؤيدة لشخص ما، بينما المندوب الممثل لها في التصويت، يمنح صوت دولته إلى مرشح آخر، لتحقيق هدف شخصي، أو استفادة ضيقة».

وأضاف أن وزير خارجية اليمن، أعلن أن مندوب بلاده صوّت لصالح المرشح القطري، متجاهلا تعليمات حكومة بلاده بالتصويت للمرشحة المصرية!!

وشدد «المنيسي» على أن إصلاح حال المنظمة، يستدعي أن يصبح التصويت علنيا، مشيرا إلى أن العدد الزوجي يعطي فرصا أكبر لتساوي مرشحين اثنين، أو أكثر، وهو ما يستدعي بالضرورة، تعديل هذا الأمر أيضا.

معركة صعبة

من جانبها وصفت السفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومندوب مصر السابق بجنيف، انتخابات اليونسكو هذا العام، بأنها كانت معركة صعبة؛ لكثرة المتنافسين، واستخدام عدد كبير منهم أسلحة خفية.

وأضافت أن التصويت السري عرف في اليونسكو، والمنظمات الدولية، مما يتطلب تعديل دستور المنظمة، ونظام الأمم المتحدة كاملا، لجعل هذا النوع من الاقتراع علينا.

وأشارت «بسيم» إلى أن التصويت السري؛ يمثل حماية للدول من الضغوط، التي قد تتعرض لها نتيجة مواقفها، وفي الوقت نفسه، فإعلان التصويت يعرضها للحرج، مضيفة: «لكل ما سبق يجب إعادة بحث الأمر، في إطار إصلاح الأمم المتحدة».

تلويح بالانسحاب

في غضون ذلك عبرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، عن استيائها من شبهات استخدام قوة المال، والرشوة، في عملية اختيار المدير الجديد للمنظمة الدولية، ملوحة بالانسحاب من عضوية اليونسكو.

وقالت اللجنة، في بيان لها: «استجابة بعض الدول لمغازلة المال المشبوه بغض النظر عن الوزن النوعي والثقافي للدول المتنافسة، يدعونا للتشكك في قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها، خلال المرحلة القادمة، وهو ما يدعونا أيضا للتفكير مرة أخرى في جدوى الاستمرار في عضويتها، في ظل فقدانها المصداقية».

بدوره أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن شبهة استخدام المال للوصول إلى منصب المدير العام لليونسكو؛ يضع المنظمة أمام ضرورة ملحة، وهي الحاجة إلى مراجعة شاملة. 

وشدد في تصريحات صحفية، على أن منظمة اليونسكو، تحتاج إلى إعادة نظر، حتى تكون قادرة على الحفاظ على مصداقيتها الدولية.