أعلنت السلطات التونسية عن شبكة مكونة من 20 شخصا بينهم عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة بتهمة غسل الأموال.
أعلن سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي في تونس، أن "النيابة العمومية بدأت تحريات ضد 20 شخصا، من بينهم 13 متحفظ عليهم والبقية في حالة سراح، بتهمة التورط في جرائم غسل الأموال واستغلال الوظيفة وتعاطي الرشوة.
أكد سفيان السليطي، أن قاضي التحقيق أصدر أمرا باعتقال تسعة من المتهمين وإيداعه السجن وإبقاء أربعة في حالة سراح من بين الـ 20 متهما.
وكانت قررت النيابة العمومية في محكمة تونس، الأربعاء الماضى وضع رجل الأعمال محمد الفقيه قيد الإقامة الجبرية، ومسؤول في وزارة التجارة ومدير مركزي ببنك خاص، إضافة إلى 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية، متورطين في شبكة لغسل أموال.
وقد أطلقت الحكومة التونسية حملة لمكافحة الفساد، طالت عددا من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، أبرزهم رجل الأعمال النافذ شفيق جراية، والأسبوع الماضي أدانت محكمة تونسية رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الحر ورئيس النادي الأفريقي سليم الرياحي بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد.