كتبت-  خلود الشعار:

عبد القادر: القانون مهم وستتم مناقشته والانتهاء منه سريعًا.. والشيخ: النواب الأكثر تعرضًا للتجريح والتشويه.. وعضو لجنة الاتصالات: الجريمة الإلكترونية أزمة حقيقية تواجهها البلاد

أيَّد برلمانيون إصدار قانون للأمن المعلوماتي، باعتبار المعلومات جزءًا من الأمن القومي، مؤكدين أن القانون سيفرض عقوبات رادعة ضد مَن يخترق أو يسرب معلومات الدولة والأشخاص.

وأعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن قيام اللجنة بإعداد مشروع قانون للأمن المعلوماتي، الهدف منه حماية المعلومات بالنسبة إلى الأشخاص أو المؤسسات، مضيفًا أن الأمن المعلوماتي يرتبط بشكل كبير بالاتصالات، حيث إن الإعلام حاليًّا خرج من مفهومه الضيق التقليدي إلى شكل أوسع، وأنه لابد من وجود قانون يحمي المعلومات من الاختراق، ويحمي الملكية الفكرية من السرقة، فإن قوانين الملكية الفكرية لا تُحمى بالقدر الكافي.

وأضاف هيكل، في تصريحات صحفية، أن أمن المعلومات ليس بالأمر البسيط، مشيرًا إلى أن اللجنة يمكن أن تستعين بقوانين مشابهة من دول العالم ومقارنتها، وإعداد قانون أو قرارات تحمي المعلومات.

أمن قومي
النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قال إن القانون مهم للغاية، للحفاظ على أمن المعلومات، مشيرًا إلى أن حماية الأمن المعلوماتي قضية أمن قومي، لأنهما مترابطان بعضهما مع بعض، نظرًا للتطور التكنولوجي الكبير الذي وصلت إليه دول العالم كافة.

وتابع عبد القادر، لـ"الهلال اليوم"، بأن هذا التطور أدى إلى حدوث العديد من الاختراقات للمعلومات الأمنية والقومية الخاصة بدولة ما، مما تهدد بمخاطر كثيرة على الأمن المعلوماتي للدولة، لافتًا إلى أنه لابد من إعداد تشريع للأمن المعلوماتي في أسرع وقت ممكن للحفاظ على سرية المعلومات ومحاسبة مَن يحاولون اختراق أجهزة الدولة المصرية، وتسريب أية معلومات تخص الأمن القومي ومؤسسات الدولة.

وأضاف عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن القانون سيشمل عقوبات لكل مَن يقوم بتسريب أو اختراق معلومات خاصة بالدولة والأمن القومي، موضحًا أنه قد تصل العقوبة إلى الحبس، فضلًا عن أن اللجنة ستبحث أقصى عقوبة يمكن تطبيقها في ما يخص هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه لا يمكن استبعاد الاطلاع على القوانين المختلفة في بعض دول العالم في ما يخص حماية الأمن المعلوماتي والملكية الفكرية، ولكن سيتم وضع قانون مصري أفضل من غيره بما يُناسب الحفاظ على أمن مصر المعلوماتي والأمن القومي.

عقاب رادع
النائب عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب، قال إن حماية الأمن المعلوماتي واختراق الحسابات وانتحال صفة غير، أمر خطير للغاية، مشيرًا إلى أنه من الضروري وضع قانون كامل لحماية الأشخاص والمؤسسات من اختراق المعلومات، وتحديدًا التي تمس الأمن القومي وأجهزة الدولة.

وأضاف الشيخ، لـ"الهلال اليوم"، أن الكثير من الشخصيات العامة تتعرض للسب والقذف والتجريح، لافتًا إلى أن النقد البناء أمر واجب وضروري، ولكن دون الخروج عن المألوف وهو استخدام السب والقذف بألفاظ مشينة، فلابد من وجود عقاب رادع على مثل هذه الأفعال السيئة، كي تكون هناك مسؤولية وموضوعية في الحديث مع الأشخاص.

وأكد عضو مجلس النواب أنه يجب حماية الشخصيات العامة والمؤسسات من الاختراقات الإلكترونية للمعلومات، والتجريح فيها لحسابات شخصية، مضيفًا أن نواب البرلمان أكثر الأشخاص تعرضًا للتجريح والتشويه من قبَل المنافسين، كما أن مشروع القانون سيُناقش في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأنها اللجنة المنوط بها مناقشة هذا القانون، فضلًا عن أن الحبس والسجن يجب أن يكونان عقوبة وجوبية، خصوصًا جريمة التشهير، وذلك بجانب التعويض للمتضرر.

وأشار الشيخ إلى أنه كان هناك مشروع قانون مُقدم من أحد النواب في دور الانعقاد السابق، ولكن لم تتم مناقشته، فهناك مشروعات قوانين عدة تخص الأمن المعلوماتي ويجب أن تُقدم للجنة الاتصالات لمناقشتها، مؤكدًا أنه يمكن الاستعانة أيضًا بقوانين بعض الدول العربية والاستفادة منها، لإصدار قانون ليست به أية صغرات أو يكون قانونًا غير مكتمل.

تنسيق مع اللجان المختصة 
النائب أحمد بدوي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إنه من الضروري إصدار قانون الأمن المعلوماتي ومكافحة الجريمة الإلكترونية أيضًا، لافتًا إلى أن هناك أزمة حقيقية لعدم السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي من نشرها أخبارًا ومعلومات مغلوطة وكاذبة، قائلًا: "اللي عايز ينشر شائعات وأخبار مغلوطة وأكاذيب بينشرها، إحنا أمام أزمة حقيقية".

وتابع بدوي، لـ"الهلال اليوم"، بأن هذا الأمر بمثابة كارثة كبيرة تواجهها مصر، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع بعض اللجان المختصة، مثل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة التشريعية والدستورية، لأنها المنوطة بوضع العقوبات وتشديدها، حيث إن الفصل التشريعي سيشمل أهم موضوعين، وهما الأمن المعلوماتي ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجريمة الإلكترونية بصفة عامة أصبحت تماثل الجريمة الجنائية، بل زادت عنها، فمَن ينشر شائعات وأكاذيب هذا أمر يخص الأمن المصري، فلابد من تشديد العقوبات، مطالبًا بتغليظ العقوبات، وهذا أمر موجود في معظم دول العالم، كما أن البرلمان في معظم القوانين يستعين ببعض القوانين المماثلة في الدول الأخرى، وهذا أمر طبيعي.