على محمد

استعرض وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر جهود الدول الثلاث للمساهمة فى إيجاد حل توافقى بين كافة الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم واتفقوا على مبادرة للحل السياسى الشامل فى ليبيا وذلك اعتبارا للدور المحورى لآلية دول الجوار الليبية والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية وأخذًا فى الاعتبار المبادئ الرئيسية التى تم التوافق عليها فى الاجتماعات الوزارية العشر لدول الجوار المنعقدة بالقاهرة مؤخرًا والخرطوم والجزائر وتونس ونيامي.

 

ونص الاجتماع على عدة نقاط، أولها مواصلة السعى الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة فى ليبيا دون إقصاء، فى إطار الحوار "الليبي- الليبى" بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدة ترابها وبالحل السياسى كحل وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسى الموقع فى 17 ديسمبر 2015، وباعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغة تكميلية وتعديلات مكن من تطبيقه.

 

كما نص الاجتماع على رفض أى حل عسكرى للأزمة الليبية وأى تدخل خارجى فى الشؤون الداخلية الليبية باعتبار أن التسوية لن تكون إلا من بين الليبيين أنفسهم والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية.

 

واتفق الاجتماع على العمل لضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها فى الاتفاق السياسى والمجلس الرئاسى، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة بما فى ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبى وفقا لبنود الاتفاق السياسى الليبى للقيام بدوره الوطنى فى حفظ لأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.

 

وتواصل الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزارى والتنسيق فيما بينها ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائم، وسيتم رفع نتائج الاجتماع الوزارى إلى الرئيس التونسى الباجى قيد السبسى والرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى تمهيدا للقمة الثلاثية فى الجزائر ويكون إعلان تونس الوزارى أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية فى إطار جدول زمنى يتم التوافق بشأنه لاحقًا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة باعتبارها الراعى الرسمى للاتفاق السياسى وأى تفاهمات جديدة تتعلق بتلميحات أو تعديلات فيه.

 

وتقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمى بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجماعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.

 

وجاء الاجتماع نظرا للضرر البالغ الذى لحق بالدولة الليبية من خلال الانفلات الأمنى وتقدير مصر والجزائر وتونس حيث إن حالة الترقب والجمود لا يمكن أن تستمر وأنه من منطلق واجباتهم التاريخية التحرك بسرعة لدفع الليبيين لتجاوز هذا الانسداد وفتح آفاق جديدة للحل السياسى عبر حوار "ليبى – ليبى" باسناد من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تعديلات توافقية للاتفاق السياسى بما يضمن تنفيذه.