قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تخطو خطوات سريعة وثابتة نحو الانتقال من النظام الورقي إلي النظام الإلكتروني عند احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، والتعامل مع الممولين وفقًا لأحدث النظم المطبقة عالميًا، وأن هناك فكرًا جديدًا، ونقلة حضارية تحدث في الإدارة الضريبية حاليًا من أجل التيسير علي الممولين، وترسيخ الثقة بين جميع أطراف المجتمع الضريبي عن طريق تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب المصرية ، التأمينات الاجتماعية ، التأمين الصحي) من خلال تطبيق قواعد ومعايير موحدة عند احتساب الضرائب على الأجور والمرتبات.
وأوضح أن عدم التزام الممول بإدراج شركته علي البيئة الفعلية للمنظومة في الوقت المحدد وفقًا لقرار الإلزام ، يجعله لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي ( نموذج 4 مرتبات ) ، ومن ثم التسوية السنوية ، وشدد علي أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يعرضه للعقوبات المقررة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية ، مما يؤثر بالسلب على الدعم الفني و التيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية للشركات الملتزمة.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها شركة برايس ووتر هاوس PWC بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، والتي تم فيها تناول " شرح منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات ، و كيفية تطبيقها و المشكلات الناتجة عن التطبيق ، وتوضيح الحلول المناسبة لها " ، بحضور كل من محمد الجارحي مدير مشروع منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة علي الأجور و المرتبات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية ، وعبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث ، ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص ضريبة المرتبات بمركز كبار الممولين.