أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ يحتاج لحشد التمويل اللازم من قبل جميع الأطراف الفاعلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المعنية بأجندة شرم الشيخ للتكيف، بمشاركة رزان المبارك رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسفير حاتم العطوي نائب مساعد وزير الخارجية، السفير ماجد السويدي مدير عام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الدكتور يوسف ناصف رئيس إدارة التكيف بسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسيلوين هارت المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة للعمل المناخي، وإيريك أشر رئيس مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقال محيي الدين، إن التكيف يحظى بتمويل عادل من جانب عدد قليل جدًا من المؤسسات والصناديق في مقدمتها صندوق المناخ الأخضر، لكن تمويل هذا البعد المهم من أبعاد العمل المناخي لا يتخطى ما يتراوح بين 15% و20% من مساهمات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، وهو ما يجب أن يتغير.
وأضاف أن القطاع الخاص يركز بشكل أكبر على تمويل وتنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات، بينما لا تتجاوز مساهمته في تمويل أنشطة التكيف نسبة 3%، موضحًا أن قطاع التأمين يمكنه أن يلعب دورًا فاعلًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع تغير المناخ.
وأشار محيي الدين، إلى أن التمويل العام لأنشطة التكيف ليس على المستوى المطلوب، لأنه في إفريقيا على سبيل المثال لا يتخطى حجم التمويل العام لأنشطة التكيف 11 مليار دولار سنويًا بينما يتطلب تنفيذ أنشطة التكيف المنصوص عليها في المساهمات المحددة وطنيًا ما يتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف هذا المبلغ، مؤكدًا ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا الحجم الحقيقي للعمل المناخي بصفة عامة وأنشطة التكيف بصفة خاصة، وكذلك الحجم الحقيقي للتمويل المطلوب.
وشدد على ضرورة أن تلعب مؤسسات العمل الطوعي والخيري دورًا أكبر في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف، بحيث يكون دورها مكملًا لدور القطاع الخاص وليس مجرد انعكاس له، مؤكدا ضرورة أن ينعكس التمويل العادل والكافي لأنشطة التكيف على الموازنات العامة للدول ومساهمات القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي، موضحًا أن التكيف مع تغير المناخ يتطلب -إلى جانب التمويل- توافر الدعم التقني والحلول التكنولوجية، والعمل على بناء القدرات، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة.
جدير بالذكر أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالشراكة مع رواد المناخ قد قاما بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف خلال مؤتمر (COP27) في شرم الشيخ العام الماضي بهدف دفع جهود المجتمع الدولي للتصدي لأزمة التكيف مع التغيرات المناخية.