قال مصدر قضائي رفيع بوزارة العدل، إن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، تسلم من رئاسة الوزراء بيانا بالراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، من أجل حساب  حجم الثروة الذي جمعها بشكل غير مشروع.

وأوضح المصدر لـ«الهلال اليوم»، أنه تم مخاطبة مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، حول الاستعلام عن الراتب الذي كان يتقاضاه بطرس غالي خلال الفترة من 1981 وحتى 1987 وذلك لاحتسابه ضمن الثروة التي حصل عليها بشكل مشروع، وتحديد قيمة ما عليه من مستحقات للدولة تمهيدا للإعلان عن التصالح معه.

ولفت المصدر إلى أن الجهاز ينتظر احتساب قيمة المكافأة التي كان يتحصل عليها من مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة كمستشار اقتصادي، والتي لم تصل بعد إلى الجهاز، تمهيدا للتصالح معه.

وأضاف المصدر أن التحقيقات أثبتت تحصل غالي على مبلغ نصف مليار جنيه، بطريق غير مشروع باستغلال نفوذه منذ أن كان يعمل بمجلس الوزراء وحتى أصبح وزيرا للمالية فى عهد حسني مبارك، ومنها أرض بمنطقة الزمالك تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه وأخرى ببحيرة قارون بالفيوم، انتفع بها الوزير الأسبق على مدى 15 عاما بنحو 10 ملايين جنيه، والتى تم استردادهما إلى الدولة.

وأشار إلى أنه تم خصم مبلغ 700 الف جنيه من قيمة ما قدره خبراء وزارة العدل بشأن الثروة غير المشروعة التى حصل عليها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بطريق استغلال نفوذه، والمقدرة بنحو 400 مليون جنيه، حيث ثبت حصوله عليها خلال عمله بمجلس الوزراء كعنصر من عناصر ثروته المشروعة.

يذكر أن إدارة الشئون القانونية بمجلس الوزراء كانت أرسلت يوليو الماضي مفردات المرتب الخاصة بالدكتور يوسف بطرس غالي منذ عام 1986 وحتى خروجه من منصبه في 2010 بعد ثورة 25 يناير، والتي تشمل الحوافز، والمكافأة، وبدل الانتقالات والسفر التى كان يتقاضها خلال هذه الفترة، وذلك بعد طلب دفاعه احتساب هذا المرتب ضمن أمواله المشروعة وانقاصها من الأموال المستحقة عليه.