بدأت مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل النمو والارتقاء بالإقتصاد والدولة، فقامت بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 في محاولة للقضاء على السوق السوداء من خلال تحرير الجنيه ليحدده العرض والطلب.

صندوق النقد

وأعلنت مصر في يوليو 2016 عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي .

ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على خطة بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لمصر، ودفع الشريحة الأولى البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي ويشمل البرنامج تخفيض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولي، ووضع الدين على منحنى نزولي.

تحرير الصرف

وبدأ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري، مع تحرير سلس لسعر الصرف، وجهود لإنهاء وجود السوق السوداء، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دعم الطاقة وهيكلة الأجور، فضلا عن إقرار ضريبة القيمة المُضافة.

وفي سياق متصل، التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات عاجلة شملت خفض الدعم على مصادر الطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وخفض الدعم على الكهرباء والمياه وزيادة الإيرادات الضريبية.

إشادات اقتصادية

وقال مدحت نافع الخبير الإقتصادي وأستاذ التمويل، إن مصر تسير على البرنامج الإقتصادي وفق رؤيتها وليست رؤية الصندوق لأنها هي صاحبة البرنامج، ولكن يجب ألا “نعبد” هذا البرنامج.

ومن جهته، أكد علاء الشاذلي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، والتزام مصر بكل إجراءات صندوق النقد الدولي.

إصلاح الثغرات

وطالب "نافع" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، الحكومة، بقياس مدى المنفعة التي ستعود من برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن وذلك لإصلاح بعض الثغرات الموجودة بالبرنامج، لأن البرنامج نجح في أمور وأخفق في أخرى، على حد تعبيره.

شريحة أخرى

وقال صندوق النقد الدولي في بيان له، إنه من المحدد صرف الشريحة الثالثة لمصر في نوفمبر المقبل بقيمة 2 مليار دولار فى بعد المراجعة الدورية الثانية.

والشريحة الرابعة تبلغ 2 مليار سيتم صرفها فى مارس 2018 بعد المراجعة الدورية الثالثة فى ديسمبر 2017، والخامسة بقيمة 2 مليار دولار فى نوفمبر 2018 بعد المراجعة الدورية الرابعة في يونيو المقبل، والشريحة الأخيرة في مارس 2019 بعد المراجعة الدورية الخامسة في ديسمبر 2018 وقيمتها 2 مليار دولار.

تقليص دعم المحروقات

كشفت وثائق الإصلاح الاقتصادي المقدمة إلى صندوق النقد الدولي استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، بنسبة 41% خلال العام المالي الجاري 2017-2018، لتصل إلى 36.5 مليار جنيه، مقابل 62.2 مليار جنيه وذلك تنفيذًا لسياسات النقد الدولي وعلى رأسها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تحصيل الضرائب

وأشار "الشاذلي"، إلى أن السنة المالية الحالية التي بدأت من 30 يونيو الماضي سـتشهد تحريكًا لأسعار الوقود بنسبة 41%، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب 1% سنوياً من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم وإدخال نظام التحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى طرح بعض الشركات الحكومية بالبورصة للاستفادة منها.

لا توصيات

وقال "نافع"، إن صندوق النقد الدولي لم يوصِ برفع الدعم عن أسعار المنتجات كالطاقة والمياه وغيرها ولكنه طلب من الحكومة مراجعة التكلفة والسعر للمستهلك لأن التكلفة كانت أعلى من سعر المنتج للمستهلك بكثير وأعلى أيضًا من المعدلات العالمية.

وانتقد "مدحت"، رفع الحكومة أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية، لافتاً إلى أن هذا القرار ليس حلاً لمجابهة التضخم.

تقصير الموظفين

وطالب الخبير المصرفي، الحكومة، بمحاسبة كل مقصر في أدائه حيث تتحمل الدولة الكثير من المبالغ نتيجة التقصير الذي يحدث في شبكات الكهرباء وأعمدة الإنارة التي تترك طوال اليوم مضاءة، وآلات المصانع التي لا تجرى لها صيانة دورية، فضلاً عن التكاسل والتقاعس في جمع أموال الدولة المطلوبة من المواطنين كفواتير الكهرباء وغيرها.