نفى عمرو الجارحي وزير المالية طلب صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب تصاعدية اكثر مما هو عليه الآن و تقديم دعم نقدى للمواطنين.

وأوضح: "الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق، وعرضنا شكل الدعم الذي نعطيه للمستحقين بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018".

وأضاف الجارحي أن هناك فرقًا بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الأسعار، وأن تراجع معدلات التضخم تعني أن الأسعار لا تستمر في الزيادة بمعدلات عالية، ولكن تراجع الأسعار هو موضوع آخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض في الأسواق وزيادة كفاءتها وذلك ما يساعد على انخفاض الأسعار".

وقال وزير المالية: "إننا ننظر إلى إجمالي الدين من الناتج المحلى الإجمالي واننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالي، أما الدين الخارجي فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الإجمالي"، مشيرًا إلى أنه قد تم عرض إجمالي الدين الخارجي على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون.

وبالحديث عن السندات الدولية، أوضح الجارحي أنه سيتم البدء في الترويج لها مع بداية العام القادم خلال شهر يناير أو فبراير وسوف تكون في حدود 3-4 مليار دولار، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وان لديهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر.