كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان السيد شريف اسماعيل رئيس الوزراء قد وجه بتذليل كل العقبات التى تواجه تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر الممول بقرض من البنك الدولى للانشاء والتعمير بما يحقق اكبر عائد للمحافظة مع التاكيد على ضرورة التزام مصر بجميع اتفاقياتها مع الجهات الدولية واكدت الدكتورة هالة السعيد ان الحكومة المصرية تبذل جهودا مضاعة لتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين وعن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر قالت السعيد خضع هذا البرنامج للمراجعة الدقيقة من قبل العديد من الاستشاريين والمتخصصين بمعرفة وزارتى التخطيط والتنمية المحلية وتمت مناقشة نتائج هذه المراجعة مع بعثة البنك الدولى التى قامت بزريارة وزارة التخطيط الشهر الماضى باعتبار الوزارة التى تتراس اللجنة التيسيرية للمشروع وتابعت الوزيرة نسعى للبدء الفورى فى استكمال اجراءات البدء فى تنفيذا الرنامج لما فيه من نفع كبير على محافظتى قنا وسوهاج وهما من افقر محافظات مصر واضافت السعيد انه بالتوازى مع تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر تقوم الحكومة المصرية بالعديد من الخطوات الاصلاحية التى ستساعد هذا المشروع مثل قانون الادارة المحلية الذى سيتم اصداره قريبا والذى سيعطى مسئوليات وصلاحيات جديدة للمحافظات بالاضافة الى منظومة التخطيط المحلى وما تتضمنه من اعداد خطط للتنمية المحلية لمدة 3سنوات وتحديد اسقف مالية لكل محافظة بناء على معادلة تمويلية وغيرها وهذه الاصلاحات تحتاج الى استعدادات جيده وكبيرة بالاضافة الى بناء للقدرات واشارت الوزيرة ان البنك الدولى قد قام بتحويل مبلغ 125مليون دولار الى البنك المركزى المصرى كجزء من قيمة قرض تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر لافته انه عقب التحويل راجعنا مكونات المشروع للتاكد من تحقيقه لاهدافة التنموية واكبر العوائد الاقتصادية والاجتماعية وفق تقرير الدراسات والخبراء المشتركة وفى هذا الصدد تم الاتفاق مع البنك الدولى على مراجعة كاملة لمخرجات المشروع والياته وطريقة ادارتة والجوانب التنظيمية والتخطيطية والتنسيقية له ومن ثم البدء فى التنفيذ الفعلى