اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والسيد عمرو الجارحى وزير المالية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع من السيد رئيس مجلس الوزراء على إجراءات تسليم المهام للسادة الوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الوزارى الجديد وانتظام سير العمل بكافة الوزارات.

وفى هذا الإطار شدد السيد الرئيس على ضرورة التنسيق الكامل والمستمر بين جميع الوزارات والمحافظات ومختلف أجهزة الدولة، بما يمكن الحكومة من إنجاز المشروعات المتعددة الجاري العمل بها، والانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

كما استمع السيد الرئيس إلى عرض من السيد رئيس مجلس الوزراء حول تطورات أعمال تطوير الطرق والكباري، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة العمل على التوصل إلى حلول جذرية لأزمة المرور، خاصة في المناطق التي تشهد اختناقات مرورية كبيرة، لما في ذلك من انعكاسات مباشرة وإيجابية على المواطنين وعلى العديد من القطاعات في الدولة، وفى هذا الصدد طالب السيد الرئيس بالعمل على سرعة الانتهاء من كافة مشروعات الطرق والكبارى الجاري تنفيذها مع الحفاظ على معايير الجودة العالية، بما يساهم في تطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية وتسهيل حركة انتقال الأفراد، إلى جانب الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط في الشارع المصرى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن السيد وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالي، وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى الجاري تنفيذه وتأثيراته على سعر الصرف، فضلاً عن بحث الخطوات المستقبلية في هذا الإطار، حيث أشار السيد الوزير إلى أن الإقبال الدولى على شراء السندات الدولارية التي طرحتها مصر مؤخرًا بقيمة 4 مليار دولار يعد دليلاً على الثقة المتنامية التي يحظى بها الاقتصاد المصرى، مؤكداً أنه تمت تغطية الطرح المصري بأكثر من ثلاثة أضعاف، الأمر الذي يشير إلى الإمكانات الكبيرة التي يراها المستثمرون في الاقتصاد المصري، والتي من شأن الاستفادة منها على النحو الأمثل تحقيق طفرة في حجم الاقتصاد ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى.

وفى هذا السياق أشار السيد الوزير إلى أنه تقرر تعديل سعر صرف الدولار الجمركى بما يتماشى مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه ستتم إعادة تقييم سعر صرف الدولار الجمركى بصفة نصف شهرية، وبحيث ينعكس هذا الأمر في أسرع وقت ممكن على محاصرة مستويات التضخم.

كما قام السيد عمرو الجارحي باستعراض الجهود التي تقوم بها وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، عبر تبنى سياسات ضريبية مستقرة وإرساء أسلوب عمل متطور بالمصالح الضريبية لتعزيز الثقة مع ممولي الضرائب.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث تطورات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، وخاصة نقل مدابغ الجلود إلى مدينة "الروبيكى"، حيث وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد اللازمة للانتهاء من عملية نقل المدابغ في أسرع وقت، أخذاً في الاعتبار أهمية إنشاء هذه المنطقة المتخصصة في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود، وخاصة في ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزاً لصناعة الجلود ومنتجاتها.