شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسةٍ حول "الاقتصاد المصري.. الإصلاح والنمو" الذي نظّمته غرفة التجارة الأمريكية، بالتنسيق مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي والمجموعة المالية "هيرميس"، خلال زيارتها إلى نيويورك.
وشارك في الجلسة جيمس هاوس نائب رئيس شركة “أباتشي” في منطقة الشرق الأوسط، بحضور المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد رئيس البورصة، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمي مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
وأعربت الوزيرة عن تطلّعها إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأنه له دور كبير في النمو الاقتصادي، ويلعب دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدة على التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخّ المزيد من الاستثمارات.
وذكرت “نصر” أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين ليتضمن ممثلين عن 74 جهة لتسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين، وأشارت إلى أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة، مع حزمةٍ من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل، وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات، مشيرةً إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار، وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة.
ودعت المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار في محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فيما أوضح نائب رئيس “أباتشي” في منطقة الشرق الأوسط أن شركته ترغب في زيادة استثماراتها في مصر، خلال الفترة المقبلة، عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.
وعقب ذلك، عقدت الوزيرة لقاءً بمجموعةٍ من كبرى مؤسسات الاستثمار العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتجاوز أصولها -تحت الإدارة- 600 مليار دولار، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد رئيس البورصة، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمي مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونظمّ اللقاء "سي آي كابيتال".
والتقت “نصر” بممثلين عن كلٍ من “Alliance Bernsten”، و"Oppenheimer Funds"، و"Perry Creek Capital"، و"”337 Frontier، و"Briarwood Chase Management"، و"Times Square Management"، و"Deltec Asset Management" و"Mutima".
وأكدت أن الحكومة قامت بعددٍ من الإصلاحات الاقتصادية، وتعديل عدد من القوانين ضمن الإطار التشريعي لتحسين بيئة الاستثمار مثل إصدار قانون الاستثمار الذي يتضمّن عددًا من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانوني الشركات ورأس المال.
واستعرضت وزير الاستثمار، خلال اللقاءات، نمو الاستثمارات في مصر، كما ألقت الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز فرص النمو بمشاركة القطاع الخاص في ظل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتشجيع المستثمرين، وتهيئة مناخ الاستثمار بشكلٍ كبير، مؤكدةً حرص الحكومة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لدورها في توفير فرص عمل للشباب، مثل مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة.
وأوضحت أن الوزارة أطلقت خدمة "أسس بنفسك" -عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار- لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم “أون لاين” دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرةً إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.
وأشادت مؤسسات الاستثمار العالمية بالجهود التي قامت بها مصر في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، معربين عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر، وضخّ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتحدّث الدكتور محمد عمران، ومحمد فريد، والدكتور شهاب مرزبان عن برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية، والتطورات الأخيرة في أسواق المال، وتنويع الخدمات المالية غير المصرفية لتشمل قطاعات أخرى مثل: التخصيم، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر وغيرها من الخدمات التي يعمل القطاع المالي غير المصرفي على تطويرها، بالإضافة إلى مبادرات ريادة الأعمال التي تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عليها بالتعاون مع عددٍ من شركاء التنمية في مصر.
وأوضح كريم خضر، العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بـ “سي آي كابيتال”، أن شركته حريصة على استضافة ممثّلي الحكومة المصرية، مما يعكس بدوره الرؤية الإيجابية التي تشير إلى حرص المسؤولين في مصر بالتواصل مع المستثمرين لتشجيع دور القطاع الخاص ودفع حركة الاستثمار.