أمرت النيابة الإدارية بإحالة 6 متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم: مدير الإدارة الهندسية، ومدير التنظيم، ومساعدي رئيس مجلس المدينة، ومسؤول غرفة العمليات، والباحث القانوني بالشؤون القانونية، برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين.

وكانت النيابة الإدارية بالسنبلاوين قد تلقّت بلاغ رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بشأن وجود مخالفات جسيمة شابت الترخيص رقم 91 لسنة 2017، والصادر بتعديل سور الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمدينة السنبلاوين، وقيد البلاغ قضية برقم 726 لسنة 2017 التي باشرها إيهاب الغريب، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار أيمن بدوي، مدير النيابة.

وأمرت النيابة -فور تلقّيها البلاغ الماثل وعقب وقف المتهمين جميعًا احتياطيًا عن العمل- بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان، بمحافظة الدقهلية، لعمل معاينة للسور الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجاء تقرير اللجنة المقدم للنيابة متضمنًا المخالفات الآتية:

1. تم هدم جزء كبير بطول السور بالكامل، وكان يبلغ ارتفاعه مترين و20 سنتيمتر، إلى أن وصل ارتفاعه إلى متر و25 سنتيمترًا، بفارق قدره نحو متر كامل من ارتفاعه الأصلي، وتم هدمه بالتواطؤ مع المتهمين.

2. تم الهدم الكامل لمساحة السور بطول 9 أمتار حتى سطح الأرض، وذلك على الرغم من أن الجهة المالكة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لم تصرّح إلّا بعمل فتحتين فقط، إحداهما للدخول والأخرى للخروج.

3. تم تقدير الضرر المالي الناجم عن تلك المخالفات بشكلٍ مبدئي بما يصل إلى مبلغ مائتي ألف جنيه.

كما أثبتت التحقيقات أنه فور اكتشاف البدء بأعمال الهدم للسور، أخطر المختص بالمجلس المحلي مدير غرفة العمليات الذي توجّه هو وبعض المختصين إلى مكان السور.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجرءات اللازمة نحو إخطار مركز الشرطة، ووضع حراسة أمنية، وإيقاف أعمال الهدم، والتواطؤ مع باقي المتهمين، وقاموا بتحرير خطاب إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين يتضمّن طلب رفع الحراسة التي سبق فرضها على أعمال هدم السور، وذلك دون أي سند قانوني ودون الرجوع إلي الجهة المختصة، الأمر الذي ترتب عليه الاستمرار في أعمال الهدم.

وجاء قرار النيابة الإدارية بإحالة كل من تورّط بأي صورة في المخالفات الماثلة إلى المحاكمة العاجلة، ليس فقط لما ترتّب عليها من إهدار جسيم للمال العام للدولة (جاوز المائتي ألف جنيه وفقًا للتقدير المبدئي)، بل ولما تسبّب فيه المتهمين من تعريض حياة المواطنين للخطر البالغ نتيجة خفض ارتفاع السور الخاص بحرم السكة الحديد التي يمر عبرها القطارات ذهابًا وإيابًا لما يقارب المتر الواحد ارتفاعًا، بل وهدمه بالكامل في جزءٍ منه بطول 9 أمتار، مما سمح للعامة بعبور خطوط السكك الحديدية بشكلٍ عشوائي، وفي غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وقائدي المركبات، معرضين أرواحهم وممتلكاتهم للخطر، بل والسكك الحديدية برمتها لكارثةٍ جديدة تضاف إلى ما قبلها من حوادث مأساوية.

كما أمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل حيال مخالفات جميع التراخيص الخاصة بالمحلات المقامة على أملاك هيئة السكك الحديدية، بالسنبلاوين.