في إطار خطة الدولة بتبسيط كافة الخدمات التي تستجيب لحاجات المجتمع ، ومواكبة الجمهورية  الجديدة بالتحول الرقمي ، ومتطلبات الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي وإزالة القيود التي تعوق التطوير ، وتوفير الوقت والبيئة المناسبة  حققت  وزارة العدل عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وفاءً بإلتزام وزير العدل المستشار عمر مروان بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في تطوير الشهر العقاري وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين واتاحاها من خلال محاور متعددة علي صعيد التوسع الجغرافي أو رقمنة الخدمات وتهيئة بيئة العمل المناسبه، ورفع كفاءة المقرات في إطار إستراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومي علي مختلف المستويات بما يضمن تقديم خدمات متميزة ، والعمل علي تذليل العقبات وتوفير سبل الراحة من خلال فروع جديدة مميكنة في جميع أنحاء  صباحا ومساء حتي الساعة التاسعة، وتوفير سيارات متنقلة تقدم كافة خدمات التوثيق . 
و في إطار حرص وزارة العدل على الإستمرار في تيسير خدمات الشهر العقاري والتوثيق .
وجه مؤخرا  المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل.
هذه الخدمة  كانت تقتصر على الفرع الرئيسي الكائن به عنوان العقار ، وأصبحت متاحة بـ 572 فرعا اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والأندية وفروع شركات الاتصالات، وأيضا سيارات التوثيق المتنقلة.
ومن المعلوم أن هذه الخدمة مهمة لملايين المواطنين فيعد  عقد الإيجار من الأمور الجوهرية والخطيرة التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك لأنه يحدد العلاقة الإيجارية بين الطرفين، فقد جعل المشرع المدنى من مسألة تسجيل المدة فى "عقد الإيجار" من الأركان الأساسية له حسبما نصت المادة 558 من القانون المدني: "عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
ونظراً لأهمية  تصديق عقد الإيجار فى الشهر العقارى بـ"إثبات التاريخ"، التى تتمثل أهميتها فى توفير وقت وجهد ورسوم فى إخلاء المستأجر عقب انتهاء مدة عقد الإيجار، وتجنب الألاعيب التى من الممكن أن يقدم عليها "المستأجر" وفقا للقانون  رقم 137 لسنة 2006 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996  فقد أضاف له "يكون المحررات المثبتة للعلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذى بعد أثبات تاريخها بحضور الطرفين"، وعلى ذلك فإن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون والقانون رقم 4 لسنة 1996 والمؤرخة تحديدا فى تاريخ لاحق على 31 يناير 1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4/96 أصبحت تتمتع بقوة السند التنفيذى، وتخضع لذات الأحكام المقررة للسندات التنفيذية .
لاشك أن توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بإتاحة خدمات اثبات التاريح في كافة الفروع المميكنة أثلج صدور ملايين المواطنين ،  حفظ الله مصر.