وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة النائب الدكتور عبدالهادي القصبي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع القانون المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع القانون المقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، واستكمالا للمسار التنموي الذي يرسخ للجمهورية الجديدة.
ويأتى مشروع القانون تنفيذا لما جاء بالدستور في المادة 214 التي نصت على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية، منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وحول مواد مشروع القانون، فقد تضمنت النص على أن: "المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات".
وحول تشكيل المجلس، نصت مواد المشروع على أنه "يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشؤون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة".
ونص مشروع القانون على أن "المجلس يهدف إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر".
ونص المشروع على أن "ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال.. وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس المجلس (القومي للطفولة والأمومة)، ومن يرى رئيس المجلس الاستعانة بهم".. ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
وحول موازنة المجلس، نص المشروع على أنه "يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها".
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
١- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
٢- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
٣- عوائد استغلال أمواله في البنوك، من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة موارده.. ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.
وأكد مشروع القانون على أن أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية.
ويعرِض المجلس تقريرا كل ستة أشهر عن جهوده ونشاطه وما يتحقق منها، على رئيس الجمهورية.. ويُصدِر المجلس تقريرا سنويا يتضمن ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية، ويُعرض على مجلس النواب، كما يُنشر على الرأي العام.