تسارع معدل التضخم في إسبانيا للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، مما يدعم الدعوات لإطالة أمد التدابير الحكومية لحماية الأسر من أسوأ أزمة تكاليف معيشة تشهدها البلاد خلال جيل.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، اليوم، ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا بواقع 3,5% في أكتوبر الجاري، مقارنة بزيادة 3,3% في سبتمبر الماضي، وأقل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته وكالة (بلومبرج) البالغ 3,8%.

وأضاف المعهد أن تسارع المعدل جاء مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع تكاليف الكهرباء - بحسب ما أوردته /بلومبرج/، بينما يتوقع البنك المركزي الإسباني استمرار تسارع الوتيرة العام المقبل.

ويمكن أن تؤدي البيانات التي أعلنت اليوم إلى زيادة الضغوط على القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يتعين عليه أن يقرر بحلول نهاية العام الجارى ما إذا كان سيتم تمديد سلسلة من التخفيضات الضريبية والإعانات التي تم وضعها لتخفيف صدمة التضخم على المواطنين الإسبان.