تباطأ إجمالي الناتج المحلي في فرنسا إلى 0,1 % في الربع الثالث من السنة الحالية، وتجنب النمو السلبي بفضل انتعاش في استهلاك الأسر كما أظهرت تقديرات أولى عن المعهد الوطني للإحصاءات نشرت اليوم.
ويشكل هذا النمو المتواضع في إجمالي الناتج المحلي بين يوليو وسبتمبر وهو مطابق لتوقعات المعهد، تباطؤا واضحا مقارنة بالنمو المسجل في الربع الثاني والبالغ 0,6 %.
ولعام 2023 بمجمله، يتوقع المعهد نموا نسبته 0,9 % ما يتماشى مع توقع لمصرف فرنسا المركزي لكن دون توقعات الحكومة بقليل (+1 %).
وتحسن استهلاك الأسر للسلع والخدمات بنسبة 0,7 % في الربع الثالث وخصوصا ارتفاع استهلاك المواد الغذائية، على خلفية هدوء على جبهة التضخم.
واستمرت استثمارات الشركات بالتحسن مع +1,5 %.
في المقابل وبعد ربع ثان جيد، انكمشت الصادرات بنسبة 1,4 % خلال الربع الثالث فباتت مساهمة التجارة الخارجية في النمو سلبية.
وتقلص الإنتاج الصناعي أيضا بنسبة 0,3 %، والخدمات التجارية بنسبة 0,3 %.