شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية تعاون بينها وبين هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور كلاً من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأعرب زايد عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قضائية تعتبر أحد أركان الدولة الأساسية مؤكدا ان الدولة لا تستطيع أن تعمل وتستمر وتتخذ أي قرارات صائبة ومستقيمة وأخلاقية وعادله إلا إذا استندت إلى قانون، وأضاف أن كل المؤسسات في الدولة تدار من خلال قانون إداري والجميع يعلم مدي تعقيدات هذا القانون وتفاصيله لذلك لا يمكن لأي مؤسسة أن تستغنى عن الاستشارات والخدمات التي يمكن أن تقدمها النيابة الإدارية.
وذكر الدكتور زايد أن مكتبة الإسكندرية حريصة على توطيد العلاقة مع هيئة النيابة الإدارية من خلال الأنشطة وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وتبادل الخبرات والتدريب من أجل زيادة الوعي القانوني لدي موظفي الدولة ومنهم موظفي المكتبة، وقال إذا استطاع كل فرد أن يفهم حقوقه وواجباته سيؤدي واجبه بشكل جيد وأكد أن دور المكتبة هو تعميق الوعي عن طريق إتاحة كل قنوات المعلومات والإمكانيات والمصادر الموجودة في المكتبة من أجل تعاون مثمر.
وأضاف زايد انه من أجل إقامة جمهورية جديدة علينا أن نبني إنسان يعرف مفهوم الحق والواجب والعطاء واحترام الآخر وهذا من خلال معرفته للقوانين.
وتقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بالشكر والتقدير للدكتور زايد أحد رموز العطاء ونشر الثقافة، كما أعرب المستشار عن سعادته لوجوده في المكتبة هذا الصرح العظيم ومركز نشر المعرفة والتفاعل بين الشعوب.
وأضاف أن الهدف من بروتوكول التعاون هو تنمية مهارات السادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم علميا وتثقيفيا والارتقاء بالمستوى القانوني وذلك من خلال تنظيم البرامج والندوات، وقال إن الهيئة تتطلع إلى الاستفادة من خبرات وإمكانيات مكتبة الإسكندرية في تطوير المكتبة العامة للنيابة الإدارية وذلك في إطار إقامه الجمهورية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وعقب توقيع الإتفاقية أهدى الدكتور زايد كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية" للمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية كما قدم سيادة المستشار درع الهيئة للمكتبة
