بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، عددًا من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لضخ استثمارات إماراتية جديدة بمصر بالمجالات المختلفة.

حضر اللقاء المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندسة دعاء سليمة، مديرة مركز تحديث الصناعة، وعدد من المسئولين والمستثمرين الإماراتيين.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي - خلال اللقاء - للوزير محمد السويدي كل الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية؛ بهدف تيسير الإجراءات، وتحفيز مناخ الاستثمار؛ بما يُسهم في جذب استثمارات جديدة في هذه المرحلة، ولخص له عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، سواء ما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية، حيث تم حتى الآن إصدار نحو 24 رخصة، وكذا ما يتعلق بتيسير الحصول على الأراضي سواء بالتملك أو حق الانتفاع، كما شرح المُحفزات المختلفة التي طرحتها الدولة مؤخرًا، خاصة ما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة.

ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار الإماراتي أن هناك توجيها من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع المسئولين المصريين، استعرض فيه عددًا من المشروعات، ستجري دراستها بهدف التوافق عليها، ومن ثم العمل على ضخ استثمارات جديدة في هذه القطاعات التنموية.

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماعات مع عدد آخر من المستثمرين الإماراتيين بهدف التوافق على عدد آخر من المشروعاتف.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أنه تم عرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا الحوافز الاستثمارية المختلفة، على المستثمرين الإماراتيين وما يتم تقديمه من أجل تيسير الإجراءات، وتم الرد على كل الاستفسارات التي طرحها المستثمرون الإماراتيون الذين حضروا الاجتماع، منوهًا بأن هناك عدة مشروعات يتم التوافق بشأنها في قطاعات مختلفة.