أعربت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم الجمعة عن إدانتها الشديدة لمحاولة بعض المشرعين الأمريكيين إدراج مسؤولين وقضاة ومدعين عامين في هونغ كونغ على ما تسمى "قائمة العقوبات".
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن المشرعين الأمريكيين طلبوا خلال استعراض "مشروع قانون" مراجعة إدراج سكرتير العدل والأمين العام للجنة حماية الأمن الوطني لدى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ومفوض الشرطة وعدد من القضاة والمدعين العامين لدى المنطقة، على "قائمة العقوبات" في محاولة لترهيب موظفي منطقة هونج كونج المعنيين بحماية الأمن الوطني.
وقال متحدث باسم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة إنه من الواضح أن حماية الأمن الوطني تقع ضمن الشؤون الداخلية لسلطة قضائية ذات سيادة، وبالتالي فإن تنفيذ قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، خالي من أي تدخل.
وتحث حكومة المنطقة الإدارية الخاصة، وفقا لوكالة "شينخوا" السياسيين الأمريكيين المعنيين على تمييز الحقائق من المغالطات، والتوقف فورا عن العمل ضد القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في شؤون هونج كونج والتي تعد من الشؤون الداخلية البحتة للصين.
كما أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونج كونج، وكذلك السلطة القضائية في منطقة هونج كونج، اليوم، عن بالغ رفضهما وإدانتهما للمحاولة الأمريكية.