كشف ديوان المحاسبة الإيطالي أنه بعد أربع سنوات من إنشاء الصندوق الوطني لكفاءة الطاقة، تم صرف 2.8 مليون يورو فقط، من أصل 310 مخصصات، لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة أو تخفيض استهلاك الطاقة، بنسبة لا تتعدى 1٪.

وبين الديوان أن هذه الإنفاقات نجحت في تحقيق وفورات في الطاقة بلغت 11 ألف طن من معادل النفط (TOE) ) مقارنة بـ 15.5 مليونًا المحددة بحلول عام 2020 كأحد الأهداف الوطنية التي يمكن تحقيقها بمساعدة جميع التدابير المعتمدة في هذا القطاع.

وأوضح الديوان في بيان، "الأداء المنخفض الذي سجله الصندوق يرتبط ارتباطا وثيقا بافتقاره إلى الجاذبية.

وفي الواقع، فإن العديد من المناطق الجغرافية (كل وسط إيطاليا تقريبا) تبدي اهتماما ضئيلا بهذا الإجراء، وفي حالات فينيتو، وفي بوليا وسردينيا، يبدو أن الاهتمام غائب تماما، نظرا للانعدام التام للطلبات المقدمة من الشركات والإدارات العامة لمنح الضمانات".

وركزت التوصيات الموجهة من قبل الديوان على وضع برنامج مناسب للتدخلات التي تضمن الدعاية للصندوق وعلى التحويل المحتمل لجميع الموارد المخصصة لتوجيه الضمانات نحو القروض ذات الفائدة المدعومة فقط.