تنطلق اليوم الأحد فعاليات مؤتمر تحديات الاستثمار في مصر وذلك في دورته الأولى، بمشاركة وفود من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية وإفريقية، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد بدر، إن المؤتمر يهدف إلى إيجاد حلول ناجعة والتعامل مع التحديات التي تواجه الاستفادة من الاستثمار في إفريقيا ومصر، وكذلك الفرص الواعدة التي يجب التركيز عليها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والعربية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تتمتع بتنافسية في مجال الموارد البشرية في قدرتها على توفير عمالة ماهرة ومدُربة في شتى المجالات، بالإضافة إلى تنافسية الأجور والتي تعُد أقل من مثيلاتها في العالم، وتُعد القوى العاملة في مصر والتي تقدر بنحو 29985 مليون مشتغل في نهاية الربع الثانى من عام 2022 من أمهر العمالة في منطقة الشرق الأوسط على مدى عدة عقود.

وأكد بدر، أن مصر بمثابة المصدر الإقليمي الرئيسي للعمالة الماهرة في عدة قطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والسياحة خاصة في ظل تبني الدولة برامج وطنية لتدريب وإعداد العمالة الماهرة.

ولفت إلى أن لمصر الريادة في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية حيث أن الأجور في هذه القطاعات تُعد تنافسية للغاية وأكثر استقراراً في مستويات الأجور في الدول المنافسة.

وأشار إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8 % مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9 من إجمالي الاستثمارات.

وأكد أن تلك التدفقات تأثرت سلبا بالصراع الدائر في أوكرانيا.

وحول التحديات الاقتصادية والاستثماريّة التي تواجه إفريقيا، قال بدر إن العديد من الخبراء ورجال الأعمال يتوقعون أن يحقق المستثمرون ضمن تحركاتهم في القارة الأفريقية نتائج كبيرة، نسبة لما تمتلكه دول القارة من موارد طبيعية متعددة وكثرة الأيدي العاملة، كما قامت بعض الدول بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار ضمن قوانين استثمار وضعت خصيصاً لجذب رؤوس الأموال الدولية وكبرى الشركات لتساعد إنسان ودول القارة.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن أسفه للتراجع في معدلات الجذب الاستثماري، قائلًا إنه مع مرور الوقت باتت أغلب الاستثمارات الأجنبية في دول إفريقيا عرضة للعديد من التحديات التي تمثلت في الصراعات وتحركات الجماعات المسلحة، وهي تحركات عملت على استهداف الشركات الأجنبية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وخسر بسببها المستثمرون العديد من الأموال وتعرضت شركاتهم ومشاريعهم التي اعتبرت مصدر رزق لعدد كبير من الأسر من الفقراء في أغلب تلك الدول.

وأشار إلى أن الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا والصراعات المسلحة في أجزاء كبيرة من دول القارة التي تسببت فيها المجموعات المسلحة، كانت أحد أهم الأسباب لهروب الاستثمار الأجنبي من مناطق عدة بعد تعرضها لخسائر كبيرة بسبب سوء الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار في مختلف المناطق والهجمات المتكررة لبعض المشاريع الاستثمارية، وما تبقى من المستثمرين حاولوا الخروج بأقل الخسائر ببيع بعض الأصول ولو بأسعار زهيدة قد لا تغطي رأس المال وذلك تفادياً للخسائر الإجمالية.

وأكد بدر، أن أفريقيا لا تزال بحاجة ماسة لمراكز دراسات وخبراء يعملون على دراسة كيفية خلق بيئة مستقرة للاستثمار الأجنبي فيها من خلال توفير حماية المؤسسات وتعويضها في حال تعرضت لأي تحدٍّ خلال فترات الأحداث والصراعات التي تنتاب المنطقة من وقت لآخر.