قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن "قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة، يهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

وأفاد اشتيه بأن "الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريا، أقول إن هذا القرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة".

وشدد على "أننا لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل، وهذه الأموال هي لشعبنا وسنستمر بالمطالبة بها حتى نحصل عليها"، مبنيا أن "هناك تدخلا دوليا في هذا الأمر ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الأيام القادمة"... وأضاف: "المال ليس أغلى من دم الأطفال في غزة والضفة".

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية. وقبل أيام، قرر الكابينت الإسرائيلي أن يخصم من أموال السلطة الفلسطينية جميع الأموال المخصصة لقطاع غزة والأسرى والأموال المخصصة لعائلات متضرري العمليات الفلسطينية.

وسبق أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بـ"دعم الهجوم الذي شنته حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر. ورفض دعوات من وزير الدفاع يوآف جالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار في الضفة الغربية في ظل ما تشهده من اضطرابات.