انطلقت منذ قليل، فعاليات أعمال قمة مصر الثانية لحلول الأعمال بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من الخبراء والمهتمين أرباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات المصرفية وغير المصرفية ومؤسسات التمويل الدولية و الجهات المانح.
وجاء ذلك تحت شعار سد الفجوة، ويأتى انعقاد القمة فى إطار سعى الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محركات الاقتصاد الوطنى وتنشيطه لتحقيق نمو اقتصادى مستدام قائم على ركائز وطنية قادرة على السير قدما إلى الأمام لتحقيق خطط الدولة الطموحة التى تسعى إلى توطين الصناعات التى توفر المدخل المحلى لكافة عمليات التشغيل؛ الأمر الذى يقلل الفاتورة الاستيرادية للدولة ويرفع معدل الناتج المحلى لها ويخلق فرص تشغيل تنعكس بدورها على تحسين مستوى رفاهية الحياة، إضافة إلى دعم منظومة الإنتاج وتطوير منظومة الأعمال فى القطاعات الرائدة بالاقتصاد المصرى خاصة قطاع النقل والتشييد والبناء والسياحة والطاقة والزراعة وقطاع التجزئة وذلك بتوطين مفاهيم التحول الرقمى و الشمول المالى و تنويع الاطراف المشاركة فى سلاسل الامداد و التوريد بدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و الحلول التى يقدمها رواد الاعمال لتسريع عملية النمو.
تضم القمة عددا من الجلسات تعقد الأولى تحت عنوان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻤﻮ قﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺮدار اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻷﺳﻮاق والجلسة الثانية تحت عنوان قﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺮدار اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻷﺳﻮاق، والثالثة تحت عنوان آﻟﻴﺎت ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، والرابعة تحت عنوان اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى مصر.