شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في النسخة الثانية للقمة السنوية لحلول الأعمال تحت عنوان "سد الفجوة"، بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية القمة في التركيز على سد الفجوات الإجرائية والمصرفية والتشريعية والتقنية وتقديم المبادرات المختلفة للدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد المصري والناتج المحلي، موضحة أن وزارة البيئة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على الانخراط في مزيد من الاستثمارات الخضراء، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر .
وأكدت وزيرة البيئة أن دعم الملف البيئي للاقتصاد يرتكز على ٣ محاور، أهمها تغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، بحيث لا ترتكز على الحد من مصادر التلوث فقط ولكن أيضا صون الموارد الطبيعية من اجل الأجيال القادمة، ليتغير المنظور إلى القطاع البيئي من قطاع خدمي إلى قطاع محفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة، من خلال مشروعات الحد من التلوث جنبا إلى جنب مع مشروعات صون الموارد الطبيعية والاستفادة منها.
كما لفتت الوزيرة إلى خلق وزارة البيئة ضمن رحلتها لتعزيز الاستثمار البيئي لمنتج جديد في الساحة المصرية، وهو السياحة البيئية، بتسليط الضوء على ١٣ محمية طبيعية كمقصد سياحي بيئي، واشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات بإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع إتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال حق ممارسة النشاط داخل المحميات بالشراكة مع المجتمع المحلي، بما يعزز ربط الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمارات الكبيرة، موضحة أن هذا التوجه ساعد على زيادة الحوافز، فقد ساعد ممارسة النشاط وإطلاق العنان لأفكار الشباب ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص على زيادة دخل المحميات من ١٠٠ مليون الى ٧٠٠ مليون خلال الأربع سنوات الماضية.
وأكدت الوزيرة ان وزارة البيئة خلال رحلتها لتعزيز للاستثمار البيئي والمناخي، أطلقت أول منتدى ومنصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لجذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية واعدة فى مصر في مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
وأشارت وزيرة البيئة الى أن مواجهة التحديات العالمية ومنها تحدي تغير المناخ ، تتطلب ضرورة وضع خطة بالتعاون مع مختلف الأطراف، وتنفيذ العديد من المشروعات، فمنذ ١٠ سنوات انطلقت الدعوة من قلب وزارة البيئة للتوسع فى استخدام الدراجات في القاهرة وعدد من المحافظات، لينفذ المشروع بإدارة من الشباب كجزء من مشروع كبير يهدف إلى التصدي لآثار تغير المناخ.
وأوضحت وزيرة البيئة ان مصر لديها ما يقرب من ٣٠ مليار دولار سنويًا حتى ٢٠٣٠ فرص للقطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام المياه ومنها تحلية المياه، والزراعات الصغيرة واستنباط المحاصيل، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يستطيع من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا ريادة الأعمال والشباب، وفي وجود قطاع مصرفى قوي يمول هذه الاستثمارات ويقلل المخاطر، سيساعد كل ذلك في تسريع وتيرة العمل البيئي، فالبيئة ليست دربا من الرفاهية ولكنها فرصة لدعم الاقتصاد القوى .
ومن جانبه، اكد السيد مصطفى زمزم رئيس القمة على دور قمة حلول الأعمال التي تعقد للعام الثاني التوالي، في البحث عن حلول اقتصادية عاجلة في ظل عدد من المصطلحات الجديدة، كتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفاتورة الاستيرادية للدولة، خاصة وان ٧٥٪ من فرص العمل في القطاع الخاص تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ٨٠٪ من الناتج المحلي، مما يستدعي النظر للتحديات والفجوات لمجتمع الأعمال وتعزيز المضي قدما، والبحث عن آليات الاسراع في النمو الاقتصادي.