واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد القائمين على إنشاء وإدارة الكيانات التعليمية الوهمية واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، واتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها 17 شهادة قياس مستوى ، و17 كارنيه مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - 296 كارنيه دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "إستمارات تسجيل المتدربين" - 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى "متحصلات نشاطها الإجرامى"- طابعة متعددة الوظائف - 3 أجهزة حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى
وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية