أعربت النمسا عن أسفها لعدم تجاوب مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح الحكومة النمساوية لتعديل إجراءات اللجوء في دولة ثالثة "غير الدولة المستقبلة للمهاجرين والدولة القادم منها المهاجر".
وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن قوانين اللجوء حاليًا تنطبق فقط على طلبات اللجوء المقدمة على الأراضي الأوروبية وليس خارجها وهو ما ترغب النمسا في تعديله.
وأوضح الوزير أنه أجرى مباحثات مثمرة الأسبوع الماضي مع وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان في فيينا حول إعادة تنظيم إجراءات تقديم طلبات اللجوء.
ودعا كارنر إلى إجراء مناقشة على المستوى الأوروبي حول "كيفية تغيير القواعد" لتمكين التعاون مع دول ثالثة، مشيرا إلى أن النمسا أبدت اهتمامًا كبيرًا بالشراكة بين بريطانيا ورواندا.
يشار إلى أن بريطانيا تخطط لترحيل الأشخاص الذين دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى دولة رواندا في شرق إفريقيا حتى يتمكنوا من تقديم طلب اللجوء هناك، لكن محكمة بريطانية قد قضت بالفعل في يونيو الماضي بأن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة وقد استأنفت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك القرار.