وضعت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية- الغرفة العليا من البرلمان- مجلس اللوردات نصب عينيها، اليوم الاثنين، حيث بدأ أعضاء المجلس عملية قد ترجئ الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لإطلاق مباحثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يحاول المجلس، الذي لا يجري انتخاب أعضائه، إضافة شروط إلى مشروع القانون المؤلف من فقرتين، والذي يجب أن يصبح قانونًا قبل أن تستطيع "ماي" إطلاق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
ومن المؤكد أن ظهور "ماي" النادر في المجلس لسماع إطلاق النقاش، الذي يستمر يومين، سوف يفسر على أنه تذكير بالتحذيرات التي تواصل توجهيها للوردات طيلة أسابيع.
وقال اللورد مانديلسون العضو بحزب العمال يسار-الوسط، في برنامج "اندور مار" الذي يذاع عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه يعتقد أن مجلس اللوردات يمكن أن يجري تغييرات على مشروع القانون، لضمان إجراء تصويت برلماني في نهاية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وضمان حقوق المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا.
وحذر ديفيد دافيس الوزير المكلف بمباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد، مجلس اللوردات من محاولة "عرقلة مشروع القانون أو إرجائه بصورة غير ضرورية"، مما قد يرجئ خطط "ماي" لبدء المفاوضات في نهاية مارس المقبل.
يشار إلى أن مجلس العموم مرر بالفعل مشروع القانون، حيث يتمتع الحزب الذي تنتمي له "ماي" بالأغلبية، كما طلب من حزب العمال المعارض التصويت لصالح المشروع.
ومن المقرر مناقشة المشروع، اليوم وغدًا، مع فرصة تقديم التعديلات ابتداء من 27 فبراير الجاري.