بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين.

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، إحصاءات مُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تعتمد المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، والتي تقوم على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنةً بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات.

وأشارت، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن الرقم الجديد لرصيد الاستثمار الأجنبي المباشر يُمثّل تصحيحًا بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.

وأوضحت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت بموجب المنهجية الجديدة نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في عام 2022، وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحًا لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

وأشارت إلى أن المنهجية الجديدة، والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر جاءت بعد حوالي 18 شهرًا من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكّد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.