كتب – سيف محمد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، تأجيل محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إلى ٤ مارس المقبل، وأمرت المحكمة النيابة العامة بالقبض على ١٤ شاهد إثبات، وتغريم ١٦ آخرين ألف جنيه لتغيبهم عن الشهادة.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد .

 

وتحمل القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 67 متهما، بينهم 51 محبوسا و16 هاربا، منهم أطباء ومهندسين ومحامين وطلبة جامعات، ومندوبى مبيعات ومترجمين وسائقين وعاملين فى مطاعم.

 

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، "مجموعة العمل النوعى المسلحة التابعة لجماعة الإخوان"، وإمدادها بمعونات مادية ومالية تتمثل فى أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة "حماس" لتنفيذ أعمال إرهابية فى مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوى يُدعى "أبو عمر" لتلقى عناصر مجموعة العمل النوعى تدريبا عسكريا، للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام، وقتل النائب العام السابق هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، بسبب تعليماته بفض اعتصامى جماعة الإخوان فى رابعة العدوية والنهضة، والشروع فى قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين.

 

وضمت قائمة الاتهامات، التخريب العمدى للممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد لتلقى تدريبات عسكرية من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة "حماس".

 

ويواجه المتهمان رقمى 27 و36 اتهامات بالشروع فى قتل فردى شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.