يجمع كل خبراء وأساتذة العلوم الاستراتيجية أن ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعده، ليس فى إسرائيل وفلسطين فقط، بل فى المنطقة بالكامل، وسيمتد تأثير ما حدث إلى مفهوم الأمن القومى بشكل عام، ومحددات العلاقات بين الدول وشكل الصراع العربى الإسرائيلي، خاصة فى ظل إصرار إسرائيل على تصدير فشلها إلى الخارج بأى شكل، وفى الوقت نفسه الإصرار الأمريكى على الدعم اللامتناهى لتل أبيب فى جرائمها حتى دون النظر إلى ما يمكن أن يسببه ذلك من تداعيات خطيرة على مصالحها وعلاقاتها وصورتها فى المنطقة وأمام العالم وكل هذا يفرض على كل دول المنطقة العربية النظر للوضع وتطوراته بشكل كامل وفهم عميق، لأنه من الخطأ أن يظن أحد أنه يمكن أن يكون بمنأى عن تداعيات ما يحدث، أو أن أمنه القومى ومصالحه الاستراتيجية فى أمان، فمن يتعاملون بهذا المنطق لديهم قصور فى النظر وسوء فهم، خاصة أن إسرائيل تتعامل الآن بنظرية الانتحار الجماعى، ولا ترى غير الانتقام حتى ولو كان الثمن إشعال المنطقة بالكامل أو توريط كل دولها فى الأزمة. المشهد بهذه الصورة المعقدة يتطلب التأكيد على عدد من الحقائق التى يجب ألا تغيب عن أحد، وخاصة المواطن المصرى الذى يؤلمه يقينا ما يحدث فى فلسطين، وفى الوقت نفسه يتعرض لحرب نفسية خطيرة تقودها قنوات ونوافذ إعلامية موجهة وبعضها تحاول استثمار الحرب وجرائم الاحتلال فى إحداث فتنة بين المصريين وقيادتهم ومؤسساتهم الوطنية.. ورغم أن المصريين أكدوا مجددا أنهم شعب لديه وعى تام بكل ما يجرى، وأنه يثق فى مواقف دولته وحرصها الواضح على الشعب الفلسطينى ودعمه من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، كما أكد المواطن المصرى بكل الطرق مساندته الكاملة لقيادته فى موقفها الوطنى المحافظ على ثوابت القضية وحماية الأمن القومى المصري، ووقوف الشعب بجانب قيادته، كان أحد أهم أسباب إفشال هذا المخطط، لكن رغم ذلك مازال الاستهداف لم يتوقف ومحاولات الفتنة لا تهدأ. ولذلك من الضرورى إعادة التأكيد على بعض الحقائق المهمة التى تخص المحددات والثوابت والأولويات المصرية فى القضية الفلسطينية لنضع نقاطا واضحة فوق حروف الأزمة العصيبة. أول هذه الحقائق أنه فى ظل هذا التعقيد فى الأزمة وتعدد جوانبها وأطرافها واحتمالية تصاعدها واتساع رقعتها بين لحظة وأخرى، فلا بديل عن التعامل بحكمة وعقلانية ورؤية، والبعد عن الاستجابة لأى استفزازات متعمدة، وهى كثيرة، وفى الوقت نفسه عدم منح الفرصة لأى طرف لتحقيق مصالحه الخاصة من خلال استثمار الأزمة، سواء إسرائيل التى تريد تنفيذ مخططها للتهجير القسرى للفلسطينيين وتصفية القضية على حساب الآخرين والاستحواذ الكامل على أرض فلسطين.. أو الولايات المتحدة التى تسعى لاستثمار الوضع فى إعادة ترتيب المنطقة وزيادة تواجدها دعما وحماية لمصالحها بفرض القوة. أو جماعة الإخوان الإرهابية، التى تسعى لاستغلال الحرب فى العودة إلى المشهد السياسى بعد أن طردتها شعوب المنطقة تواليا عقب نجاح ثورة الشعب المصرى فى 2013 فى الإطاحة بهم.. وهنا لا يمكن إغفال أن أحد أخطر الوسائل التى تلجأ إليها الجماعة الإرهابية من أجل استغلال المعاناة الفلسطينية هو العزف على وتر الدين، وأن القضية حرب دينية من أجل خداع الشباب المتحمس، أو ترويج فكرة المقاومة وربطها بنصرة الإسلام وأن من يتخلف عنها خارج من الإسلام أو خائن لدينه، وهو ترويج حق يراد به باطل، وهذا المخطط الإخوانى بكل الأحوال لا يقل خطرا على القضية الفلسطينية ومصر والمنطقة بالكامل عن الخطر الإسرائيلى، لأن هذه الفكرة لا تخدم سوى الهدف الإخوانى الذى يتغذى وينمو دائماً على اللعب بالدين، كما يفيد إسرائيل نفسها التى تريدها معركة دينية حتى تبرر ما تفعله وتنفذ مخططها فى تأكيد دولتها الدينية، ولذلك يجب الحذر وعدم الاستسلام لهذا الترويج الإخوانى الإسرائيلى بأن القضية الفلسطينية دينية لأنها ليست كذلك ولا يمكن اختصارها فى هذا الجانب، الذى يفقدها عناصر قوة كثيرة، القضية وطنية وتخص شعبا محروما من حقه الطبيعى فى أن تكون له دولته المستقلة على أرضه التى اغتصبت منه، ومن حق هذا الشعب بمسلميه ومسيحييه أن يدافع عن هذا الحق، وأن يحمى مقدساته الإسلامية والمسيحية كما أنها قضية تمس الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل وهذا أمر يجب إدراكه تماماً حتى لا نسقط فى الخدعة الإخوانية الصهيونية التى لا تفيد القضية ولا الإسلام بل تزيد الأزمة وتحقق أهدافهم فقط.. ثانيا.. أن دعم الحق الفلسطينى لا يمكن أن يكون بوسائل عنترية وعشوائية، وإنما بحسابات دقيقة ومعطيات تراعى موازين القوى وإمكانات كل طرف وكيف يمكن الانتصار للقضية دون التوريط فى صراعات لا تنتهى وخسائرها أكبر كثيرا من مكاسبها. ولذلك فالمواجهة الناجحة ضد المخطط الإسرائيلى يجب أن تنطلق من ثوابت واضحة فى مقدمتها أن ما يحدث هو عدوان على شعب كامل بكل أطيافه ودياناته، واحتلال أرض بدون وجه حق، وأن وحدة الشعب الفلسطينى ضرورة، بل فرض على الجميع ومن يخرج عن هذا فهو من يخون القضية.. ثالثا.. أن المواجهة للاحتلال الإسرائيلى يجب أن تعتمد على فهم خطورة ما يطرح تحت مسميات وشعارات عاطفية خادعة، بل وخبيثة مثل المطالبات التى يطلقها تيارات بعينها لفتح الحدود المصرية للفلسطينيين، وكأن مصر تغلق حدودها وهو أمر غير صحيح، حدود مصر وبوابة رفح مفتوحة بشكل دائم وتستقبل الأشقاء لكن فتح الحدود بالمعنى الذى يريده هؤلاء له هدف آخر وهو المساهمة في سيناريو التهجير وهذا معناه منح الفرصة لإسرائيل لتنفيذ مخططها وتحقيق النصر الذى لا تستطيع تحقيقه حتى الآن وهو التخلص من الفلسطينيين بشكلٍ نهائى والسيطرة على الأرض الفلسطينية كاملة، وعلينا أن نتذكر جميعا أن هناك من بيننا فى المنطقة من يوافقون على مبدأ التهجير والوطن البديل فى سيناء وتعهدوا بدعم تنفيذ هذا المخطط بل وتحمل تكلفته حتى ولو على حساب الأمن القومى المصرى.. رابعا.. أن دعم الحق الفلسطينى أيضًا يتطلب ذكاء فى التعامل ومراعاة أن الرأى العام العالمى يحتاج إلى لغة مختلفة فى مخاطبته وترويج الرواية الفلسطينية الحقيقية له بالطريقة التى يفهمها، لضمان تعاطفه وخلق موقف دولى عام رافض للاحتلال الإسرائيلى ورافض أيضا لجرائمه، ولن يحدث هذا إلا باستخدام لغة السياسة والدبلوماسية الذكية وليس لغة القوة المتشنجة والشعارات التى تمنح الفرصة لإسرائيل فى ترويج فكرة المظلومية وتعرضهم لمخطط عربى للقضاء عليهم، فكما نخوض معركة عسكرية على الأرض بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال يجب أيضا أن نحسن إدارة صراعنا الإعلامى والسياسى لكسب التعاطف الدولي، وهو ما يتطلب عقلانية وإجادة لغة الخطاب.. وهذا ما فعلته مصر، واستطاعت بخطابها المدروس وقوتها الدبلوماسية والإعلامية أن تحصل علي مواقف دولية توقف أى محاولات لتصفية القضية، كما حصلت بفضل هذا الأسلوب على مساندة دولية لإجبار إسرائيل على فتح الباب أمام المساعدات. خامسًا.. أن الوضع الآن لا يحتمل المزايدة بالقضية الفلسطينية والبحث عن مكاسب سياسية على جثث الضحايا، كما يفعل البعض، وإنما المطلوب هو بذل الجهد الجاد من أجل الوصول إلى تحقيق حلم الفلسطينيين فى دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وحتى يتم الوصول إلى هذا الهدف، الذى نعلم جميعا صعوبته فلا بديل عن أن يكون الدعم للقضية الفلسطينية وليس لفصيل دون غيره، وأن نقدم للعالم ثوابت ومبادئ واضحة والتزامات فى مقدمتها الاحترام لقرارات الشرعية الدولية والتمسك بالاتفاقات السابقة التى تؤكد حق الدولة الفلسطينية، وهذا أيضاً ما تقوم به مصر بدبلوماسية ذكية وسياسة واضحة وثابتة.. سادسا.. جزء مهم للغاية من المقاومة والدعم لفلسطين هو المساعدات الإنسانية والإغاثية التى تقدم لأبناء غزة بفضل الإصرار المصرى، والذى أشاد به العالم كله، فما بذلته مصر حتى تدخل المساعدات رغم التعنت والرفض الإسرائيلى كان جهدًا خارقًا وكانت نتيجته حتى الآن دخول ما يقرب من عشرة آلاف طن بينهم نحو ستة آلاف طن مساعدات مصرية، وسوف تواصل مصر هذا الطريق بمعدلات تلبى الاحتياجات الفعلية لأبناء غزة قدر الإمكان سواء على المستوى الطبى أو الغذائى.. سابعا.. أن كل هذا يحدث رغم ما تواجهه مصر من أزمة اقتصادية وأعباء كبيرة، ومعاناة تواجه أغلب دول العالم فى توفير الغذاء، لكن مصر لا تسمح بأن تكون هذه الظروف العصيبة على قسوتها سببا فى التأثير على دورها فى نصرة ودعم الأشقاء على كل المستويات، لأن مصر التى لن تتخلى عن دورها التاريخى تعتبر فلسطين هى قضية القضايا بالنسبة لها.. ثامنًا.. أنه مع كل ما يجب بذله من جهد لصالح فلسطين ووقف الحرب الإسرائيلية الوحشية وحقن الدماء الفلسطينية، لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب الأمن القومى المصرى بأى صورة كانت، فالأمن القومى أولوية غير قابلة للنقاش، ومن حق كل دولة أن تحافظ على أمنها القومى بما تراه ملائما، دون أن يفرض عليها أى طرف أمرا واقعا، وفى الوضع المصرى فإن الحفاظ على الأمن القومى يفرض علينا أولا عدم القبول بأى شكل لتهجير أو توطين الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء أو أى مدينة مصرية، كما يفرض عدم القبول بكل ما يمكن أن يؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك عدم السماح بأى محاولة للمساس بالسيادة المصرية أو الزج بنا فى صراعات لا نريدها، وهذا ليس معناه عدم قدرتنا على المواجهة أو خوض حرب أو صراع، فمصر لديها جاهزية لكل السيناريوهات، وتمتلك من القوة ما يمكنها من ذلك، لكن ليس من العقل القبول بتوريط متعمد لنا فى حروب هدفها معروف ولا تخدم أمننا القومى أو القضية الفلسطينية، بل ولا تخدم السلام والاستقرار فى المنطقة بالكامل، وإنما تخدم أجندات بعينها يقف وراءها من لا يريدون لمصر خيرا، ولا تشغلهم القضية الفلسطينية، بل يستخدمونها كوسيلة لتحقيق مصالحهم.. تاسعًا.. يقينا يعلم الجميع أن دخول مصر صراع أو مواجهة تحت أى مسمى معناه بوضوح انهيار اتفاقية السلام، وبالتالى تصدع تام فى المنطقة وعدم استقرار سيدفع ثمنه الجميع، فمصر هى مركز الثقل وأساس الاستقرار وأى مساس بأمنها أو استفزاز لها سيحول المنطقة بالكامل إلى بقعة من نار تحرق الكل.. ليس هذا فقط بل إن مصر بحكم موقعها وثقلها السياسى والدبلوماسى، تلعب دوراً لا يستطيع غيرها أن يلعبه فهى المفاوض والوسيط الأهم والرئيسى فى محاولات وقف التصعيد، وكذلك فى ملف الأسرى، والذى لا يصب فى مصلحة إسرائيل، كما يروج البعض بل هو لصالح الجانب الفلسطينى لأنه يتضمن الإفراج عن أكبر عدد من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، كما أن النجاح فى هذا الملف يعد بداية لوقف الحرب وحقن دماء الأشقاء، ومصر أيضا الطرف الأهم فى المسار السياسى الذى أصبحت الأغلبية الآن تؤمن بأنه الطريق الأفضل لإنهاء الصراع، وفى مقدمة هؤلاء الأمريكان ودول الاتحاد الأوربى، ودخول مصر فى أى صراع لن يخدم هذا المسار ولن يخدم القضية الفلسطينية، بل يفقدها أهم طرف قادر على تحقيق السلام وإيجاد حلول تضمن الشعب الفلسطينى حقوقه. عاشرا.. أن مصر أكبر من أن تنجرف إلى مزايدات رخيصة لأنه طوال تاريخها لا تزايد بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وإنما تبذل جهودا مخلصة لا يمتلك غيرها أن يبذلها، لكن فى الوقت نفسه مصر تعرف جيدا ما يخدم القضية، وما يسهم فى الطريق إلى الحل الشامل الذى تسعى إليه، ولا تحتاج نصائح من أحد فى هذا المجال ولا تسمح بأى تدخل فى شئونها أو فرض سيناريوهات بعينها عليها، وعلى الجميع أن يتذكروا أن مصر بموقفها الواضح هى أول من تحرك دعمًا للأشقاء وأول من نبه العالم إلى التجاوز الإسرائيلى لحق الدفاع عن النفس وأنها تمارس جريمة عقاب جماعى وإبادة جماعية تخالف كل القوانين والأعراف الدولية، كما أن مصر بموقفها الواضح من خلال مؤتمر القاهرة للسلام كانت أول من أظهر أمام الرأى العام العالمى حقيقة ما يجرى وكشفت الجرائم الإسرائيلية فى حق الأبرياء، ومصر هى التى واجهت الصلف الإسرائيلى ورهنت خروج أى جنسيات مزدوجة من معبر رفح بدخول المساعدات، وبعدها رهنت خروجهم أيضا بالسماح للمصابين الفلسطينيين بالوصول إلى رفح المصرية لتلقى العلاج وكما يعلم الجميع لا يملك أحد أن يفعل ذلك إلا إذا كان قوياً ومستقلاً وغير قابل للضغوط وهذه هى مصر التى لا تظهر خطابا يخالف ما تتحدث به فى الغرف المغلقة. حادى عشر.. أن سيناء لم ولن تكون جزءا من الحل ولا موضوعا فى النقاش، سيناء أرض مصرية ملك للشعب المصرى، ولن تكون وطنا بديلا ولا أرضاً للتهجير، ومن يفكر فى ذلك عليه أن يدرك أنه يلعب بالنار ويشعل المنطقة بالكامل ويهدم تماما نظرية الاستقرار التى تحفظ أمن القضية، وقد أكدت مصر على هذا كثيرا ليس بالقول فقط وإنما بالفعل أيضا عندما رفضت أن تترك الإرهاب يعيث فى أرضها وقضت عليه وعندما أصرت على تنمية سيناء بخطة شاملة، تصل إلى كل شبرا من أرضها، وبتكلفة ستتجاوز التريليون جنيه، لتصبح مركزا عمرانيا واقتصاديا وتجاريا وسياحيا ضخما، وأيضًا عندما أصرت على تعديل الملحق الأمنى فى اتفاقية السلام، بما يسمح للقوات المصرية بالتواجد على كل أرض سيناء حتى خط الحدود الدولية وكل هذا أن مصر لن تفرط فى حبة رمل واحدة من سيناء. ثانى عشر.. أن مصر لن تسمح بأى ترتيبات يمكن أن تحدث فى غزة خلال الفترة القادمة إلا بما يراعى المحددات المصرية ومقتضيات الأمن القومى المصرى والعربى أيضا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصري، وأى محاولات للخروج عن هذا الأمر ستواجه بموقف مصرى حاسم، لأن الأمن القومى ليس مجالا للنقاش.. ومصير غزة لا يحدده طرف واحد وليس مقبولاً أن يأتى من خارج الدول المعنية أو بعيدا عن أصحاب القضية، بل لابد أن يكون وفق ما يحقق الأمن القومى المصرى ويضمن الحق الفلسطينى. ثالث عشر.. أنه ليس من مصلحة أحد التفكير فى أى حلول بعيدا عن حل الدولتين، فهذا الطريق هو الوحيد الذى يضمن السلام الشامل والعادل ويوقف الصراع ويعيد الاستقرار فى المنطقة، والوصول إلى هذا الحل يتطلب رغبة إسرائيلية حقيقية وجادة وإرادة أمريكية ودعما دوليا، وخاصة من الدول والقوى الفاعلة، وفى الوقت نفسه على الجانب الفلسطينى يتطلب وحدة فى الصف والتوحد تحت العلم الفلسطينى وإنهاء حالة الانقسام، وأن يكون القرار الفلسطينى من الداخل وليس ترجمة لمواقف قوى إقليمية معينة. رابع عشر.. مهما كانت الصعوبات والمعوقات فإن مصر ستواصل جهودها ليل نهار، وبكل السبل ولن تتوقف عن اتصالاتها على كل المستويات الإقليمية والدولية لشرح القضية والانتصار للحق الفلسطينى مهما كلفها ذلك من جهد لأن هذا جزء من عقيدتها وإيمان شعبها وقيادتها. هذه هى المحددات والثوابت المصرية التى يعلنها ويؤكد عليها الرئيس السيسى فى كل مناسبة، وآخرها خلال استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهى ما يجب أن يعرفه كل مصرى حتى يفهم كيف تتعامل بلده بوضوح وشرف وحرص على الشعب الفلسطينى وقضيته دون أن تزايد بها مثلما يفعل آخرون.