حذرت دراسة أممية من ارتفاع معدل الفقر في دولة فلسطين بنسبة 34 في المائة، ووقوع نصف مليون شخص إضافي في براثن الفقر، في حال استمرت حرب غزة لشهر ثان.
جاء ذلك في دراسة تقييمية سريعة صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".
وفقا للدراسة، سينخفض إجمالي الناتج المحلي بمعدل 8.4 في المائة – وهي خسارة قدرها 1.7 مليار دولار ، وقدر التقرير ارتفاع الفقر بمعدل 20 في المائة مع مرور شهر على الحرب، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2 في المائة.
وتشير الدراسة أيضا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة حتى الآن.
أما في حال استمرت الحرب شهرا ثالثا، فإن معدل الفقر سيرتفع بنحو 45 في المائة، الأمر الذي سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف شخص، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2 في المائة، مسجلا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إن هذه الدراسة "تنذرنا بأن آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزة وحدها. فأبعد من الكارثة الإنسانية المباشرة التي نشهدها اليوم، هناك أيضا أزمة إنمائية. فالحرب فاقمت معدلات الفقر في مجتمع كان يعاني مختلف صنوف الهشاشة بالفعل قبل اندلاع الصراع".
بدورها، شددت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية بهدف التخفيف من المعاناة بشكل فوري وملموس وقالت إن عدم معالجة الأسباب الجذرية للصراع طويل الأمد، وتحديدا الاحتلال المستمر، يجعل جهود التعافي غير كافية وقصيرة الأمد.
وتتوقع الدراسة أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الوضع الإنساني الكارثي أكثر وأن يصعب احتمالات التعافي.