أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي أنها تتابع إجراءات تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، التي تعد من أهم المنجزات التي حققتها الوزارة .
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الهجرة، عبر "فيديوكونفرانس"، مع المستثمرين المصريين بالخارج مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمتابعة آخر تطورات مراحل وإجراءات تأسيس الشركة، بحضور مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير الدكتور صابر سليمان، والمستشار المالي لوزيرة الهجرة وسيم زكي، ومعاون الوزيرة للشئون الاقتصادية سارة نبيل، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب الدكتور فخر الفقي.
وقالت الوزيرة - في بيان اليوم السبت - إن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، تم البدء في إجراءات تأسيسها عقب تلقي الوزارة العديد من الرغبات والطلبات بأن يكون للمصريين بالخارج شركة مخصصة ليستثمروا أموالهم في وطنهم من خلالها، كما كانت مطلبا أساسيا لهم خلال النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، لافتة إلى أن الشركة سيديرها المصريون بالخارج، ودور وزارة الهجرة سيقتصر على توفير الدعم اللوجيستي لها وتذليل أية عقبات قد تواجه المؤسسين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بتحقيق هذا الحلم والتواجد مثل هذه المجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج الذين حققوا الكثير من النجاحات في مختلف المجالات التي يعملون بها وفي إدارة كبرى الشركات العالمية وكذلك شركاتهم الخاصة، والمنتشرة في دول العالم.
من جانبهم، أكد المستثمرون المصريون بالخارج وهم مؤسسو الشركة أن الإجراءات الخاصة بالتأسيس تسير بشكل جيد وتم اتخاذ الخطوات التي من شأنها الانتهاء من تأسيس الشركة قريبا، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعد عامل الجذب الكبير للمستثمرين المصريين والأجانب في ظل كل تلك التحديات التي يمر بها العالم.
وتناول الاجتماع الهيكلة الخاصة بالشركة وإجراءات استخراج السجل التجاري والضريبي للشركة، فضلا عن المجالات التي سيتم البدء في العمل بها فور تأسيس الشركة والتي تمثلت في الاستثمار الزراعي والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأيضًا الأنشطة التجارية.
وناقش الاجتماع الخطط التي سيتم العمل من خلالها عقب الانتهاء من تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج ودعوة المستثمرين المصريين للمشاركة تحت مظلتها وأيضًا أوجه التعاون المتاحة مع الحكومة المصرية، مما سيشجع عدد أكبر من المستثمرين على المساهمة في الشركة سواء بمشروعات استثمارية أو شراء أسهم عند طرحها.