وضع بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني آخر اللمسات على حكومته المقبلة، بعد النجاح في الاتفاق مع زعيم الكاتلان، كارليس بودجيمون، وإبرام اتفاق آخر مع إقليم الباسك، في انتظار الحلقة الأخيرة بجزر الكناري.
وبعد مفاوضات عسيرة مع بودجيمون عنوانها الفاصل “قانون العفو العام”، خرج الإسبان تحت ضغط اليمين واليمين المتطرف للتظاهر على الاتفاق المعلن بين الحزب الاشتراكي العمالي.
وسيكون سانشيز، بعد الاتفاق المرتقب مع جزر الكناري، في وضع مريح في التصويت البرلماني المقبل على حكومته يوم الـ15 من شهر نوفمبر الجاري.
وكان لافتا خلال الاتفاقات التي تمت غياب قضية الصحراء المغربية؛ وهو ما يفسره مراقبون بـ”وجود إجماع من قبلهم حيال السياسة الخارجية المتبعة من قبل الحكومة السابقة”.
عبد الحميد البجوقي، كاتب ومحلل مختص في الشأن الإسباني، سجل أن “الاتفاق مع بودجيمون حول قانون العفو العام لم يكن أمرا سهلا على الإطلاق”.
وأورد البجوقي، في تصريح صحفي أن “سانشيز نفسه كان يقر بعدم إمكانية إقرار قانون العفو العام، بحكم تعارضه مع الدستور؛ لكنه وجد صيغة مناسبة للغاية، تقدم أقصى التنازلات الممكنة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الانفصاليين في كتالونيا هم أيضا قدموا تنازلات مهمة، حيث عبروا عن رغبتهم في استكمال النقاش والحوار حول موضوع الاستفتاء وفق القانون؛ وهو ما تصفه الصحف هناك بـ “العودة الجديدة إلى الدستور”. وأضاف “اليمين المتطرف واليمين هو الذي يقف وراء المظاهرات التي تحصل ضد الاتفاق المعلن، ولو ذلك بمستويات مختلفة؛ لكن هاته العملية ستمر باعتبار أن إسبانيا اليوم ليس إسبانيا السابقة”.
وشدد الكاتب والمحلل المختص في الشأن الإسباني على أن “تشكيل الحكومة أصبح الآن واقعا، حيث من المنتظر أن ينجح سانشيز أخيرا في ذلك بتاريخ 15 نونبر الجاري، على أن تتأخر عمليات التنصيب بفعل تقاسم الحقائب الوزارية.. وهذا الأمر مشاع جدا في الحكومات الائتلافية”.
وزاد: “موضوع كتالونيا هو نقاش وطني، حيث حضر في جميع الانتخابات في ظل الصراع بين اليسار واليمين؛ لكنه اليوم سيعود نقاش في الداخل الكتالوني، بعد تشكيل حكومة سانشيز”.
وأخيرًا، سجل البجوقي أن “غياب قضية الصحراء عن الاتفاقات المعلنة ينم بكل واقعية عن وجود قناعة واتفاق بين جل الأحزاب، التي ستذهب إلى الحكومة الائتلافية المقبلة، حول العلاقة التي توجد حاليا مع المملكة المغربية، والسياسة المتبعة تجاهها”.
من جانبه، قال محمد الظهيري، أستاذ بجامعة كومبلوتينسي بمدريد، وخبير في الشأن الإسباني، إن “تشكيل الحكومة الإسبانية سيكون في الأسبوع المقبل”.
وأورد الظهيري، في تصريح صحفي، أن “سانشيز نجح في إبرام اتفاق مع الكاتلان والقوميين في الباسك، وبقيت له جزر الكناري التي تبقى ورقة سهلة ولن تؤثر على مسار تشكيل الحكومة”.
وبيّن المتحدث ذاته أن “قانون العفو العام سيشكل استنزافا للحكومة المقبلة، وخاصة للحزب الاشتراكي العمالي، باعتبار أن هنالك رفضا كبيرا من قبل العديد من الفاعلين في القطاع القضائي، وأيضا من قبل اليمين، واليمين المتطرف”.