تقدم المستشار مرتضى منصور بمذكرة  للمحكمة الجنائية الدولية  طالب فيها  بإصدار قرار عاجل باعتقال ومحاكمة كل من "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء إسرائيل، "ويوآف غالانت"، وزير الدفاع الاسرائيلي، "وهرتس هيلفي" رئيس الأركان الإسرائيلي، "وعماهو الياهو" وزير التراث الإسرائيلي، "وجون بايدن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، "وإيمانويل ماكرون" رئيس جمهورية فرنسا، "وأولاف شولتز" مستشار دولة المانيا، "وريشي سوناك" رئيس وزراء بريطانيا.

وأضاف "منصور" أن المتهمين خالفوا اتفاقية جنيف الصادرة 1949 والتي تحمي الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة، كما انتهكوا القانون الإنساني الدولي.

وتابع  "مرتضى" في مذكرته أن الأشخاص المذكورين ارتكبوا منذ يوم 7 أكتوبر في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان جرائم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وجرائم عدوان وقتل الفلسطينيين المدنيين العزل المسالمين، والذين لا يحملون سلاحًا، ولكنهم يقيمون بأسرهم في وطنهم المختل من قبل دولة إسرائيل منذ 5 يونيو 1967.

وأردف على مدار أكثر من خمسين عاما تقتل إسرائيل الفلسطينيين بكل أنواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليًا، وذلك رغم صدور القرار 242م ن مجلس الأمن، الذي دعي إسرائيل إلى الانسحاب الفوري إلى حدود ما قبل حرب 1967، ورغم ذلك تحدت دولة إسرائيل هذا القرار، ولم تنفذه حتى اليوم.

وأكمل "منصور" في مذكرته: "ما زالت إسرائيل تحتل الأراضي التي استولت عليها في يونيو 1967 ولم يكن القرار 242 هو القرار الوحيد الذي أصدره مجلس الأمن؛ بل أصدر أحد عشر قرارًا آخر كلها تندد وتشجب احتلال دولة إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلا أن دولة إسرائيل تجاهلت جميع هذه القرارات ورفضت تنفيذها".

وواصل: كما رفضت العشرات من قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي أمرت بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية مرفق صورة من القرارات الصادرة لمجلس الأمن، استكمالًا للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل فقد قام المشكو في حقهم من الأول إلى الرابع وبمساعدة باقي المشكو في حقهم من الخامس إلى الثامن الذين يساعدون المشكو في حقهم الأربعة الأول بالأسلحة والعتاد والقوات في إبادة الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، كما دمروا المساكن المدنية علي من يقطنها من أهالي أبرياء ولا يسمحون بإخراج الجثث والمصابون من تحت الأنقاض أو وصول سيارات الإسعاف لإنقاذهم.

واستطرد "منصور": قام المشكو في حقهم بتدمير المستشفيات وقتل المصابين والأطباء والممرضين بداخلها وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء مستخدمين طائرتهم وقنابلهم الفسفورية البيضاء المحرمة دوليًا ودمروا المدارس حتى منها التابعة للأمم المتحدة الأونروا، وما بها من أطفال ودمروا دور العبادة والمساجد التي يؤدي فيها المسلمون شعائرهم وكذلك دور العبادة الخاصة بالإخوة الأقباط الكنائس.

وأضاف "مرتضى منصور": لم يكتف المشكو في حقهم بهذه الجرائم بل أعلنوا وتوعدوا المدنيين الآمنين من الفلسطينيين بمنع الأدوية من الدخول إليهم وقطع الكهرباء والمياه والغاز عنهم وهو ما تم تنفيذه فعلا من جانب المشكو في حقهم، بالإضافة إلى أن المشكو في حقهم منعوا دخول الأغذية، وخاصة أغذية الأطفال ولقد بلغ عدد الضحايا لهؤلاء المجرمون نتيجة عدوانهم على الشعب الفلسطيني الآمن إلى أكثر من خمسة عشر ألف طفل تم قتلهم وثلاثون ألف جريح من أبناء الشعب الفلسطيني المسالم الذي لا يحمل أي سلاح، كما ارتكبوا جرائم تطهير عرقي بقتل عائلات فلسطينية بالكامل ولم يكتفوا المشكو في حقهم بارتكاب الجرائم السابقة بل ارتكبوا جريمة تهجير قسري وأمروا سكان شمال غزة من المدنيين بترك مساكنهم مع أسرهم فورًا وإلا سيتم قتلهم داخل مساكنهم وعندما استجاب عدد كبير من أبناء هذا الشعب للتهديد الإسرائيلي وأثناء خروجهم وفرارهم من منازلهم من جحيم القنابل لاحقتهم القوات الإسرائيلية بضربهم بالقنابل الفسفورية المحرمة.

لهذه الأسباب طالب مرتضى منصور، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إحالة البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار قرار بالإيقاف واعتقال الثمانية المشكو في حقهم بسبب الجرائم التي ارتكبوها والتي أرفق بها عددا من المشاهد والمجازر التي ارتكبها المشكو في حقهم جميعا مع الشعب الفلسطيني الأعزل.