أشاد محمود مسعود مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدى العالمى للدراسات المستقبلية، بإطلاق معهد التخطيط القومى التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر، موضحا أن هذا المشروع مهم، وتوليه القيادة السياسية أولوية مطلقة خلال المرحلة الحالية.

وقال في تصريحات صحفية، إن هذا المشروع يعد وثيقة لمتخذى القرار التنفيذي بالدولة والرأى والجمهور العام، والأكاديميين المتخصصين، حيث عرض التحديات التي تواجه عملية تعميق التصنيع وكيفية التغلب عليها، وتحقيق تنمية مستدامة جادة وإقامة قلعة صناعية.

وأعرب محمود مسعود عن تطلعه أن يساهم هذا المشروع في تعميق التصنيع المحلى وزيادة الناتج القومي وهو ما يسهم في تحقيق النهضة التنموية التي تستحقها مصر وشعبها العظيم.

وأشار إلى أن المشروع  استغرق تنفيذه حوالى 3 أعوام، وشدد على ضرورة بناء القدرات الإنتاجية وربطها تكنولوجيا، ووضع سياسية صناعية رشيدة وتحقيق التنافسية وبناء اليقين، موضحا أن لدينا 48 صناعة محلية نسبة المكون الأجنبى فيها نحو 35%، وقال إن معدلات النمو أصبحت سلبية وضعيفة في الصناعات التحويلية

واختتم مسعود تصريحاته قائلا إن تعميق التصنيع ليس فقط لتوفير العملات الأجنبية لكنه يعد ضرورة وطنية لتحقيق الأمن القومي وتحقيق التنمية، وأشار إلى أن الصناعة لاسيما التحويلية تعد قطار التنمية.