قال رئيس اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة أحمد الوكيل، إن هناك سعي لتنمية التعاون بين مصر وقطر في  مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأضاف خلال كلمته منتدى الأعمال المصرى القطرى، أن هناك اهتماما بنقل تجربة مصر فى الخطة العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئ المحورية و استصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وافريقيا، وكذا لإعادة إعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.

وتابع أن هناك اهتماما أيضا بالتعاون الثلاثي من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا ونتمنى صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الوطن العربي وكامل القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي، ودول الافتا و الميركوسور، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن هناك هدف لتفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية تبادلنا التجارى، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الاقليمية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على حتمية الشراكة مع قطر، وهى إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك معنا اليوم، مؤكدا أن هناك سعي للشراكة الحقيقية وتنمية شعبنا ودولتينا و تخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.
وأكد أن القطاع الخاص المصري سيقوم بطعم كامل من الدولة من أجل التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للتصدير الى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.

وأكد أن خبرة مصر التى أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال مثل مضاعفة القدرة الكهربائية المتاحة، وكذا إنتاج الغاز، و9000 كيلومتر من الطرق السريعة، وعاصمة جديدة و 22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى أعوام معدودة. 

وأشار إلى أن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية وغيرها.

وأوضح أنه لا بد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، ونبدأ فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.

ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية المشاركين في المنتدى الاقتصادي الاستثماري بين رجال الأعمال المصريين والقطريين، لحضور المؤتمر المصرى الخليجى المقرر عقده يوم 22 نوفمبر الجاري، وذلك من أجل استمرار اللقاءات، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، والإعمار والاستثمار المشترك.